وقال رافايل غروسي في مؤتمر صحفي: “يجب المحافظة على عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية… يجب ألا توضع على طاولة المفاوضات كورقة مساومة”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمضي فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدما في خطة تدعمها الولايات المتحدة، لإصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتقد إيران لتقليصها تعاونها مع الوكالة، رغم تحذيرات روسية وإيرانية من “عواقب خطيرة”.
ويعقد مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، اجتماعه ربع السنوي هذا الأسبوع، في ظل جهود متعثرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية، بعدما أصبح الرئيس الأميركي جو بايدن في السلطة.
وسرعت إيران في الآونة الأخيرة وتيرة انتهاكاتها للاتفاق، في محاولة واضحة لزيادة الضغط على بايدن، مع إصرار كل طرف على أن يتحرك الآخر أولا.
وجاءت انتهاكات طهران للاتفاق، ردا على انسحاب واشنطن منه عام 2018، وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي رُفعت بموجبه.
وكان أحدث انتهاك هو تقليص طهران الأسبوع الماضي لتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوقف إجراءات تفتيش ومراقبة إضافية كانت مطبقة بموجب الاتفاق، ومنها سلطة إجراء الوكالة عمليات تفتيش مفاجئة بمنشآت لم يُعلن أنها مرتبطة بالطاقة النووية.
ووزعت الدول الأوروبية الثلاث، وجميعها موقعة على الاتفاق النووي، مسودة قرار من أجل الاجتماع الذي يعقد في فيينا، تعبر فيه عن “القلق الشديد” حيال تقليص إيران للشفافية، وتحثها على التراجع عن تلك الخطوات.
كما تعبر المسودة، التي أُرسلت إلى أعضاء مجلس محافظي، عن القلق إزاء “عدم إحراز تقدم” في الحصول على تفسيرات من إيران بشأن جزيئات يورانيوم عُثر عليها في 3 مواقع قديمة، من بينها موقعان أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشاف الجزيئات فيهما الأسبوع الماضي، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وغضبت إيران من احتمال توجيه مثل هذا الانتقاد لها، وهددت بإلغاء اتفاق أُبرم قبل نحو أسبوع مع الوكالة يقضي بالاستمرار مؤقتا في كثير من إجراءات المراقبة التي كانت قد قررت إنهاءها، في ترتيب وصفه المدير العام للوكالة بأنه “يشبه الصندوق الأسود” ويسري لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بهدف إتاحة فرصة للدبلوماسية.
لكن لا يبدو أن الدبلوماسية تحقق تقدما يذكر، فقد قالت إيران، الأحد، إنها لن تقبل اقتراحا قدمه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعقد اجتماع غير رسمي مع باقي أطراف الاتفاق النووي والولايات المتحدة.
ولم يتضح كم دولة ستدعم إصدار قرار. لكن روسيا حذرت في وثيقة تبين موقفها من الأمر، من أن تبني قرار قد يلحق الضرر بجهود إحياء الاتفاق، الذي يعرف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، لافتة إلى أنها ستعارضه.
وجاء في مذكرة روسيا الموجهة لباقي الأعضاء: “لن يساعد تبني القرار العملية السياسية الرامية إلى العودة للتطبيق الشامل الطبيعي لخطة العمل الشاملة المشتركة”.
وأضافت: “على العكس فإنها ستعقد بشدة تلك الجهود وتقوض فرص إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، والتعاون الطبيعي بين إيران والوكالة”.
