أعلنت الأطراف الموقعة على اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة بدولة جنوب السودان، عن توصلها لاتفاق تم بموجبه تقاسم اللجان البرلمانية
والاتفاق الجديد سيتم بموجبه تقاسم اللجان البرلمانية المتخصصة في البرلمان القومي ومجلس الولايات.
وبحسب وثيقة الاتفاق، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها ، اتفقت الأطراف الخمسة الموقعة على الاتفاق على تقاسم اللجان البرلمانية البالغ عددها 26 لجنة في البرلمان القومي و 5 لجان في مجلس الولايات بحسب النسب التي خصصتها اتفاقية السلام لكل منها وفقا لبرتوكول قسمة السلطة.
وبموجب وثيقة الاتفاق التي وقعت عليها الأطراف حصلت الحكومة على رئاسة 14 لجنة برلمانية أهمها الأمن والدفاع، حقوق الانسان، البترول، السلام والمصالحة ولجنة المواصلات.
فيما حصلت المعارضة المسلحة بقيادة نائب الرئيس ريك مشار ، على رئاسة سبعة لجان برلمانية متخصصة منها لجنة الخدمات العامة، لجنة الحسبة، الثقافة والشباب والرياضة، بينما حصل تحالف أحزاب المعارضة على ثلاث لجان ومجموعة الأحزاب السياسية الأخرى على رئاسة لجنتين على مستوى البرلمان القومي.
وعلى مستوى مجلس الولايات تم تخصيص 6 لجان برلمانية ، اتفقت الأطراف على تقسيمها بحسب النسب التي حددتها اتفاقية السلام المنشطة، حيث حصلت الحكومة على رئاسة ثلاثة لجان، والمعارضة المسلحة على رئاسة لجنتين، بينما ذهبت لجنة واحدة لمجموعة تحالف الاحزاب السياسية، كما توافقت الأطراف على توزيع مقاعد نواب رؤساء تلك اللجان الستة.
وبحسب نصوص اتفاقية السلام فان رئاسة البرلمان ستكون من نصيب الحكومة على أن يذهب أحد النواب للمعارضة المسلحة والنائب الآخر لتحالف الأحزاب المعارضة، في وقت تذهب فيه رئاسة مجلس الولايات للمعارضة المسلحة وان ترشح الحكومة نائب رئيس مجلس الولايات.
ويتوقع أن تدفع الأطراف بمرشحيها لشغل مقاعد البرلمان لرئيس البلاد سلفات كير ، لإعلانها رسميا بعد أن توافقت على تقسيم مقاعد اللجان فيما بينها، استكمالا لهياكل السلطة الانتقالية.
والأسبوع الماضي أعلن الرئيس سلفاكير ، عن تشكيل حكومات أكثر من سبعة ولايات، حيث تبقت ولايات أعالي النيل، البحيرات وغرب الاستوائية التي تأخرت بسبب عدم استكمال ترشيحات الأطراف الموقعة على اتفاق السلام.
ونصت بنود اتفاق قسمة السلطة على توزيع المناصب بين أطراف اتفاق السلام بنسب محددة، هي 55% للحكومة،27% للمعارضة المسلحة، 10% لصالح تحالف أحزاب المعارضة و8% لمجموعة الأحزاب السياسية الأخرى.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الأطراف المتحاربة بدولة جنوب السودان على اتفاق السلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة في فبراير/شباط الماضي، دون إكمال بقية هياكلها على مستوى الجهاز التنفيذي والتشريعي.
وفي أغسطس/آب الماضي، توصلت الأطراف لاتفاق حول عدد المقاعد الخاصة بحكومات الولايات العشر، حصلت منها الحكومة على 6 مقاعد للحكام، بينما حصلت المعارضة المسلحة على ثلاثة حكام، وتحالف أحزاب المعارضة على حاكم واحد فقط.
