أكدت السلطات القضائية في ليبيا، الإثنين، عدم تعرض فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة السراج لمحاولة اغتيال.
وأعلن رئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية عمر فكيني، أن الحادث الذي تعرض له موكب وزير الداخلية الوفاق فتحي باشاغا، لم يكن بغية اغتياله كما أعلن الوزير
وأضاف فكيني في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، الإثنين، أن النيابة حصلت على جميع الأدلة على عدم تعرض الوزير لإغتيال.
وأصدر رئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية أمر بحبس ثلاثة متهمين وهم حارس فتحي باشاغا ومرافقه "الهنغاري" على ذمة القضية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة داخلية الوفاق تعرض وزيرها فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال مؤكدة مقتل أحد المهاجمين واعتقال اثنين آخرين.
وقدمت قوة تابعة لحكومة الوفاق الليبية رواية أخرى بشأن تعرض وزير داخليتها لمحاولة اغتيال، الأحد قبل الماضي، واتهمت بالمقابل حراسته بقتل أحد عناصرها.
وقال جهاز دعم الاستقرار التابع لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج إن قوة تأمين باشاغا فتحت النار على عناصرها عن طريق الخطأ أثناء مرور موكبه بطريق جنزور غربي العاصمة الليبية طرابلس.
وقال الجهاز، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن حراسات الوزير قامت بإطلاق النار فورًا على السيارة المصفحة التابعة للجهاز بدون وجه حق مما أدى إلى مقتل أحد منتسبيه ويدعى رضوان الهنقاري من مدينة الزاوية وإصابة آخر.
وفي تصريحات سابقة شكك محللون ليبيون في الحادث الذي وصفوه بـ"المفبرك" استغله باشاغا محليا ودوليا للبقاء في منصبه.
محاولة العودة للمشهد
من جانبه، رأى المحلل العسكري والسياسي الليبي محمد الترهوني، أن ما حدث زوبعة الهدف منها إعادة تسويق باشاغا.
وكان باشاغا مرشحا لرئاسة الحكومة الانتقالية في الانتخابات التي جرت في جنيف مؤخرا وخسرت قائمته أمام قائمة محمد المنفي.
وقال الترهوني، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن باشاغا يحاول زعزعة الأمن والتأكيد أنه الوحيد القادر على حلها للتواجد في السلطة التنفيذية الجديدة المنتخبة وبقاءه وزيرا في الحكومة المقبلة.
ويقول المحلل الليبي إن هذه المحاولة لن تكون الأخيرة وستكون هناك عمليات أخرى من باشاغا، متوقعا أن يقوم بزج قوة داخل العاصمة طرابلس لفرض أمر واقع جديد ينحرف بالمسار السياسي إن لم يضمن مكانا به.
وأشار إلى أن "إدراك باشاغا لغيابه عن حسابات السلطة التنفيذية الجديدة دفعه لاختلاق رواية الاغتيال من أجل إعادة طرح اسمه على الطاولة".
