ويمنح “قانون العودة” في البلاد الجنسية الإسرائيلية لأي يهودي من أي مكان في العالم، رغم وجود خلافات عندما يتعلق الأمر بالذين يعتنقون اليهودية.
وتطالب الجماعات الأكثر تحفظا في إسرائيل باعتناق أرثوذكسي صارم في حين تقول الحركات الإصلاحية المحافظة الأقل تشددا إنها توفر بديلا صالحا.
وحتى الآن، تم الاعتراف بالاعتناق المنتمي للحركات المحافظة والإصلاحية، التي جرت في الخارج للحصول على الجنسية الإسرائيلية ولم يتم الاعتراف بتلك التي تتم محليا.
وقضت المحكمة العليا بأن الاعتناق غير الأرثوذكسي في إسرائيل سيكون كافيا للحصول على الجنسية أيضا قائلة إنها تضع حدا لمعركة قانونية استمرت 15 عاما بعد أن اختارت الحكومة عدم التعامل مع هذه القضية. ولم تذكر عدد الأشخاص الذين يعتنقون اليهودية كل عام.
وقالت المحكمة إن الحكم يفسر القانون القائم فقط بينما يمكن للبرلمان “في أي وقت وضع ترتيب مختلف في القانون”.
ووصف وزير الداخلية أرييه درعي وهو حاخام يهودي متشدد قرار المحكمة بأنه “مؤسف للغاية” وقال إنه سيعمل على تعديل القانون بحيث يسمح فقط بحالات الاعتناق التي تتم وفقا للشريعة اليهودية الصارمة.
