اعتبرت القاهرة والخرطوم، في بيان مشترك الثلاثاء، إن إقدام إثيوبيا، بشكل أحادي، على "تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة" سيشكل "تهديدا مباشرا للأمن المائي" لمصر والسودان.
وصدر البيان عقب لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، التي عقدت أيضا في القاهرة اجتماعا مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي أكد "النهج الاستراتيجي لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترسيخاً للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل".
وأضافت الرئاسة في بيان أن السيسي أكد "اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان.. خاصةً في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري..".
وبحث الجانبان خلال اللقاء، وفق البيان، قضية سد النهضة، حيث أكد السيسي "موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية، وقد تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية".
وكان وزارتا الخارجية أصدرت بيانا أعرب فيه شكري والمهدي عن "القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي".
كما شدد وزيرا خارجية البلدين على أن "قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديدا مباشراً للأمن المائي لجمهورية مصر العربية ولجمهورية السودان، وخاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية".
وأضاف البيان أن "هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم 2015".
وأعلن البيان أيضا تمسك القاهرة والخرطوم بالمقترح الذي تقدمت به السودان ودعمته مصر "حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي..".
وينص المقترح، وفق البيان، على تشكي لجنة رباعية دولية، للتوسط في المفاوضات، على أن تقودها وتسيرها الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وتشمل اللجنة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات وفق البيان الذي قال إن الخرطوم والقاهرة دعتا "هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح...".
