وتعتبر خطة العمل الوطنية (2020 -2023 ) لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة له استجابة للتحديات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة وتعكس حرص
الجمهورية اليمنية باحترام حقوق الإنسان وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة والشراكة, كما تستجيب الخطة الى توصيات مجلس الأمن التي تدعو الى الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة التطرف وتعزيز مشاركة المرأة للعب أدواراً جديدة ومهمة في منع الصراعات.
كما تهدف الخطة الى توفير الحماية للنساء اثناء النزاعات وما بعد النزاعات وتعزيز مشاركتها في مواقع صناعة القرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وتعزيز دورها في الوقاية من النزاعات وصناعة السلام .
شارك في الإجتماع كلاً من المستشار غازي عبدالرب والمستشار فائزة عبدالمجيد المدير العام لإدارة المرأة والطفل وصالح محمود القائم بأعمال وكيل قطاع الرعاية الإجتماعية.
