يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة مغلقة لبحث الوضع في ميانمار، بعد الانقلاب الذي وقع مطلع فبراير/ شباط الماضي.
وقالت مصادر بالمجلس إن الجلسة ستُعقد بناء للطلب الذي تقدّمت به لندن، المسؤولة عن ملف ميانمار في الأمم المتحدة، ولم يتّضح ما إذا كان هذا الاجتماع الجديد يمكن أن يفضي إلى اعتماد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر قراراً أو بياناً جديداً بشأن الوضع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وتشهد حملة قمع دامية يشنها الجيش ضد المحتجين على الانقلاب.
وعقدت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن ميانمار في 2 فبراير/ شباط، أي غداة الانقلاب العسكري، وكانت أيضاً مغلقة، وأثمرت تلك الجلسة بعد يومين إعلاناً مشتركاً نادراً أصدره المجلس بإجماع أعضائه واكتفى فيه بالتعبير عن قلقه من التطوّرات في بورما، من دون أن يدين الانقلاب.
وكانت البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة أعلنت الإثنين أنّ هناك "اتّفاقاً عاماً بين أعضاء المجلس على عقد اجتماع بشأن ميانمار بعد وقت قصير من الاجتماع الوزاري لرابطة آسيان".
وعقد الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الثلاثاء بهدف الضغط على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار لوقف حملته الدموية ضدّ المتظاهرين وإعادة البلاد إلى طريق الديموقراطية.
وقال دبلوماسي في الأمم المتّحدة، إنّه منذ تسلّمت السفيرة الأمريكية الجديدة لدى الأمم المتّحدة ليندا توماس-جرينفيلد مهامها الأسبوع الماضي يبدو "الروس والصينيون متعاطفين مع الولايات المتّحدة في الوقت الراهن".
وبعد أن عقدت الجمعية العامة للأمم المتّحدة جلسة علنية خاصة حول ميانمار الجمعة الماضية، كان ممكناً لجلسة مجلس الأمن المقبلة حول هذا البلد أن تكون بدورها علنية، لكنّ المجلس اختار جعلها مغلقة لكي يتفادى مشكلة إضافية تتعلّق بتمثيل هذه الدولة.
وتنصّ القواعد المتّبعة في الأمم المتّحدة على أنّه إذا عقد مجلس الأمن جلسة علنية لمناقشة مسألة تتعلّق بدولة ليست عضواً فيه فإنّه يحقّ لهذه الدولة أن تشارك في هذه الجلسة لإبداء وجهة نظرها من المسألة، أما إذا كانت الجلسة مغلقة فتنحصر عندها النقاشات بمسؤولي الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، من دون أيّ تمثيل للبلد موضوع الجلسة.
