تدرس الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة اختلاس أموال عامة.
وعادت التحركات الشعبية في لبنان احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار وسجل إقفال للطرقات بعدد من المناطق.
ولليوم الثالث، قطع محتجون الطريق في ساحة الشهداء بوسط العاصمة بيروت، وعمدوا إلى منع المواطنين من العبور بسياراتهم، حيث حصل تلاسن بين الجهتين.
وافترش المحتجون الأرض، وعمل رجال الأمن على تحويل حركة السير إلى مسارب أخرى تسهيلا لمرور المواطنين، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".
وكانت الاحتجاجات عادت إلى لبنان، يوم الثلاثاء، مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى غير مسبوق بوصوله إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية وهو ما رافقه ارتفاع وفوضى في أسعار المواد الغذائية.
ويشهد لبنان منذ صيف عام 2019 أزمة اقتصادية كبيرة أدت إلى تراجع قيمة العملة المحلية وخسارة قيمتها أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار الذي كان مثبتا لسنوات طويلة على قيمة 1500 ليرة، وهو ما فاقم معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.
ويحتاج لبنان حسب تقديرات خبراء اقتصاد دوليين بعد انفجار ميناء بيروت إلى ما يزيد على 30 مليار دولار لإعادة بناء اقتصاده المتداعي، وهذا المبلغ لن يتم تقديمه للبنان بدون برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد ثبتت الخميس تصنيف لبنان عند (RD) لاحتمال التعثر عن سداد إصدارات العملة الأجنبية طويلة المدى.
