واتهمت نيكي فرايد، مفوضة الزراعة في الولاية، ديسانتيس، في مؤتمر صحفي الخميس، بالتورط في توزيع اللقاحات على أساس المحسوبية، وأن الولاية وجهت مواقع التطعيم الفجائية المؤقتة إلى مجتمعات مرتبطة بالمانحين السياسيين الأثرياء، بينما كافح السكان الآخرون للحصول على اللقاحات.
وقالت فرايد، التي يُنظر إليها على أنها مرشحة محتملة لمنصب الحاكم في عام 2022، إن الحقيقة واضحة للغاية “امنح مساهمات مالية كبيرة للحملة، واحصل على وصول خاص إلى اللقاحات، قبل كبار السن، وقبل معلمينا، وقبل عمال المزارع لدينا، والعديد من السكان الخائفين هنا في ولاية فلوريدا ويريدون هذه اللقاحات. إذا لم يكن هذا فسادا علنيا، فأنا لا أعرف ما هو”.
وجاءت تصريحات فرايد بعد أن نشرت صحيفة “ذا ميامي هيرالد” تحقيقا كشف أن الغالبية العظمى من السكان البالغين من العمر 65 عاما أو أكبر في منطقة “كي لارغو” الغنية، قد تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 في يناير، في حين كان العديد من سكان فلوريدا الأكثر ضعفا يكافحون للعثور على اللقاحات.
وأفادت الصحيفة بأن جميع سكان “كي لارغو” الذين تبرعوا للجنة ديسانتيس السياسية، يعيشون في منطقة واحدة تسمى “أوشين ريف كلوب”، وقد ساهموا جميعا للجنة، بمبلغ 5 آلاف دولار حتى ديسمبر 2020.
وبعد حوالي شهر من تلقي التطعيمات، كتب أحد سكان المجتمع الأثرياء، وهو بروس رونر، الحاكم الجمهوري السابق لولاية إلينوي، شيكا بمبلغ 250 ألف دولار، لصالح لجنة ديسانتيس السياسية.
لكن حاكم ولاية فلوريدا المحافظ، نفى تحقيق الصحيفة، ووصفه بالضعيف، وقال إن لا علاقة له شخصيا، أو للولاية بموقع التطعيم في “أوشن ريف كلوب”، وأن اللقاحات كانت لا بد أن تأتي من أحد أنظمة المشافي، مشيرا إلى أن المستشفيات كانت تتلقى معظم جرعات التطعيمات مطلع العام.
ويواجه ديسانتيس، منذ أسابيع، أسئلة حول ما إذا كانت الولاية قد أعطت الأفضلية في توزيع اللقاح، للمجتمعات الغنية، على أساس اعتبارات سياسية.
والأحياء السكنية الثلاثة التي اختارها ديسانتيس، لمواقع التطعيم الفجائية المؤقتة، في مقاطعات “تشارلوت” و”ساراسوتا” و”ماناتي” على الساحل الغربي لفلوريدا، طورها متبرع جمهوري ثري، كان قد قدم تبرعات لديسانتيس تفوق 100 ألف دولار، خلال 2018 و2019.
