يدقق المحققون الفيدراليون في سجلات الاتصالات بين أعضاء الكونجرس ومثيري الشغب من أنصار دونالد ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول.
جاء ذلك بحسب ما قاله مسؤول أمريكي مطلع على المسألة، بينما يقترب التحقيق من تبين ما إذا كان المشرعون ساعدوا عن قصد أو بدون قصد المقتحمين، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وأوضح المسؤول أن البيانات التي تم جمعها حتى الآن تتضمن مؤشرات على التواصل مع المشرعين في الأيام قرب تاريخ السادس من يناير/كانون الثاني، بالإضافة إلى رسائل بين مثيري الشغب المزعومين يناقشون فيها ارتباطاتهم مع أعضاء الكونجرس.
وأشار المسؤول إلى أن وجود مثل تلك الاتصالات لا يشير بالضرورة إلى ارتكاب المشرعين فعل غير مشروع، وأن المحققين لم يستهدفوا بعد أعضاء الكونجرس بالتحقيق.
وحال وجد المحققون سببًا مقنعا بأن المشرعين أو موظفيهم ساعدوا المتمردين، قد يلتمسون مذكرات للحصول على محتوى المراسلات.
لكن لا مؤشرات على اتخاذهم مثل هذه الخطوة بهذه المرحلة.
ومع وجود نحو 300 شخص يواجهون اتهامات، تحول التحقيق مما يعتبروه مسؤولو إنفاذ القانون اعتقالات معلقة لأشخاص متهمين بالمشاركة في الشغب إلى أولئك الذين تآمروا وخططوا للهجوم لعرقلة العملية الدستورية لتصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات.
وكلف مسؤولو وزارة العدل عدد من المحققين، بعضهم من خارج واشنطن، للبحث في الأسئلة الأكثر تعقيدا، بما في ذلك التمويل المحتمل للمتمردين وما إن كانوا تلقوا مساعدة من شخصيات سياسية، من بينهم مشرعين وموظفين، بحسب المسؤول الأمريكي.
وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن إحدى الخطوات الأولى التي جرى اتخاذها بعد الاقتحام كانت طلب بيانات أبراج الهواتف الخلوية لتحديد الأشخاص المتواجدين بالكابيتول هذا اليوم، وهو تكتيك مسموح بموجب القانون الحالي.
وأوضح المسؤولون أن هذا كان ضروريًا لأنه بين الإخفاقات المتعددة هذا اليوم كان سماح شرطة الكابيتول بمغادرة مئات من الناس الذين هاجموا المبنى بالمغادرة بدون اعتقال.
