برزت اتهامات حديثة إلى ذهاب الحوثيين نحو إفراغ مناطق سيطرتها من المنظمات غير الحكومية المستقلة، حتى تتمكن من السيطرة على العمل الإغاثي من خلال عشرات المنظمات التي منحتها تراخيص عمل ويمتلكها قيادات فيها أو عناصرها الأمنية، وهو أمر سيجعل كل المنظمات الأممية والدولية مجبرة على العمل مع شركاء محليين يتبعون عملياً جهاز مخابرات الميليشيات المعروف باسم المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، الذي يخضع مباشرة لسلطة أحمد حامد مدير ما يسمى مكتب رئاسة الجمهورية.
واستعداداً للمرحلة المقبلة من العمل الإغاثي في ضوء نتائج مؤتمر المانحين الأخير، وضعت ميليشيات الحوثي خطة للاستفراد بتوزيع وإيصال المساعدات الإغاثية، من خلال وقف تجديد تراخيص عمل أي منظمة غير الحكومية كانت لا تزال تعمل في مناطق سيطرتها، ودفعت بأصحاب هذه المنظمات إلى الرحيل إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وهذه الخطوة ستضمن لها احتكار الخدمات اللوجيستية التي تقدم للمنظمات الإغاثية الدولية مثل تخزين المواد الإغاثية أو نقلها أو توزيعها.
وفق تأكيدات ثلاثة مصادر عاملة في هذا المجال، فإن هذا الإجراء سيجعل ميليشيات الحوثي قادرة على ضخ ملايين الدولارات إلى خزينة المجهود الحربي، لأنها سوف تستقطع لهذه المهمة ما يقارب ٢٠ في المائة من إجمالي تكاليف المواد الإغاثية وهي النسبة التي كانت تريد فرضها على المنظمات الإغاثية الدولية كنفقات إدارية للمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية.
وإذ وصل الأمر بالميليشيات إلى منع المنظمات المحلية أو الدولية من تنفيذ أي فعاليات أو أنشطة عبر شبكة الإنترنت، فإنها منحت تصاريح عمل لجيش من المنظمات التي تدار من قبل عناصرها وأصبحت تحتكر معظم الأنشطة والبرامج في مناطق سيطرة الميليشيات، لأن المنظمات الدولية لا تجد شركاء محليين في تلك المناطق سوى هذه المنظمات، في ظل القيود المشددة على ما تبقى من منظمات في تلك المناطق وترفض العمل لخدمتهم.
