أكد علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، ضرورة تغيير العقلية التي تحكم تركيا، في إشارة لنظام الرئيس، رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، خلال مشاركته بأحد مؤتمرات حزبه بولاية موغلا، غربي البلاد، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الأحد.
ولفت باباجان أن النظام في ترويجه لخطة حقوق الإنسان التي أعلن عنها أردوغان مؤخرًا، قال إنها تهدف إلى حظر العنصرية، وتأمين القوانين، مضيفًا "وغالب نسى أو تناسيى هؤلاء أن هذه المبادئ منصوص عليها في المعاهدات الدولية، وكذلك في الدستوري التركي، أحديثًا تذكرتم هذه الأمور في خطتكم المزعومة؟"
وأفاد باباجان أنه في العام 2002 شاركه وهو قيادي بحزب العدالة والتنمية في "قمة كوبنهاغن" في بداية أثناء الانخراط في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، مشيرًا أن تلك القمة تحدثت عن إصلاحات مدتها عامان كان يتعين على أنقرة إنجازها.
وزاد قائلا "وقيل حينها أن تركيا أوفت بالمعايير السياسية لقمة كوبنهاغن خلال العامين لكان من الممكن أن مفاوضات العضوية الكاملة"، متابعًا "وبالفعل بدأنا إجراء تعديلات وتغييرات قانونية ودستورية، لكن أن يرجعنا النظام الحاكم الآن في 2021 إلى ما قبل 2002، أمر غير مقبول، ويحزننا للغاية، فليس من حق أحد أن يعيد تركيا إلى تسعينيات القرن الماضي"
واستطرد قائلا "لذلك فإن تركيا بحاجة إلى تغيير عقلية النظام الحاكم، وإزاحته تمامًا عن السلطة".
من جانبه انتقد زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، قضية حقوق الإنسان في تركيا، قائلا في إشارة لأردوغان "أنت تقول حقوق الإنسان، وتحد من حرية الفكر، وتضغط على وسائل الإعلام، والصحفيون عاطلون عن العمل. لم تتخذ الحكومة أي إجراء بخصوص هذا».
وأضاف: «يجب التخلي عن جميع القضايا المرفوعة بتهمة إهانة الرئيس. يجب تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الفور. يجب إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش وعثمان كافالا على الفور".
واستطرد قائلا "يجب عزل القضاة الذين لا ينفذون قرارات المحكمة الدستورية على الفور. هؤلاء ليسوا قضاة. هم يتبعون تعليمات السلطة السياسية. إذا كان أردوغان صادقًا فعليه إخراج هؤلاء القضاة من القضاء نهائيًا. إذا قام بهذه السلوكيات، فقد نعتقد أنه قد تم اتخاذ خطوات صادقة».
كما جدد زعيم المعارضة التركية، التساؤلات حول مكان وزير الخزانة والمالية السابق، براءت ألبيرق صهر أردوغان قائلا "المجتمع يسأل أين الصهر".
والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس التركي ما اعتبره "خطة عمل حقوق الإنسان" ليجري تنفيذها خلال عامين، وهي عبارة عن وثيقة تتضمن 9 محاور و50 هدفًا و393 نشاطًا، ولجنة مراقبة حقوق الإنسان للمؤسسات العقابية.
وأعلن أردوغان أنه يسعى لتطبيق خطة العمل هذه في الدستور الجديد الذي يسعى لإقراره بدلا من الحالي، فيما تقول المعارضة إن الدستور التركي ينص على كافة القوانين التي تحفظ حقوق الإنسان ولكن التطبيق الفعلي لها يغيب عن أرض الواقع.
