تعهدت بريطانيا بالعمل على الإفراج عن موظفة الإغاثة الإيرانية-البريطانية المحتجزة في إيران نازانين زاغري.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تويتر: "أنا سعيد بنزع سوار المراقبة من كاحل زاغري لكن استمرار احتجازها غير مقبول بالمرة".
وأضاف قائلا :"ينبغي الإفراج عنها نهائيا حتى يتسنى لها العودة إلى أسرتها في المملكة المتحدة وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه محامي موظفة الإغاثة البريطانية زاغري أن موكلته قد أفرج عنها بعد انقضاء مدة سجنها.
وقال حجت كرماني، محامي زاغري، في تصريحات لموقع "امتداد" المحلي، الأحد، إنه قد تم إخطاره بقرار الإفراج عنها.
وأضاف كرماني أن "السيدة زاغري أنهت اليوم الأحد حكما بالسجن خمس سنوات، ولذا تم إبلاغها بقرار إطلاق سراحها في سجن إيفين وإزالة سوار المراقبة الإلكتروني عن كاحلها".
وكانت نازنين زاغري راتكليف قد اعتقلت وهي بصحبة ابنتها في أبريل/نيسان عام 2016، في مطار طهران حين قدمت لزيارة عائلتها، ثم حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس.
لطالما نفت زاغري التي كانت تعمل في مؤسسة طومسون رويترز الخيرية، هذا الاتهام وأصرت على براءتها.
وأفرجت السلطات الإيرانية عن البريطانية نازانين زاغري مؤقتا في وقت سابق من هذا العام بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون، لكن تم التحكم في تحركاتها بواسطة سوار إلكتروني ولم يُسمح لها بمغادرة إيران.
وكان ريتشارد راتكليف، زوج السيدة زاغري، قال مؤخرا "إنه إذا لم تجد الحكومة الإيرانية سببا أو ذريعة أخرى لتمديد احتجاز نازانين زاغري، فيجب إطلاق سراحها في 7 مارس/ آذار الجاري".
ولاتزال آمال موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زاغري في استنشاق هواء الحرية معلقة على ما يبدو، حيث ذكر محاميها أنه قد تم تحديد موعد لمواصلة التحقيق في قضية ثانية لها.
وبحسب هذا المحامي، حدد الفرع الـ 15 في محكمة الثورة في طهران موعدا للاستماع إلى الدفاع للمرة الأخيرة في 14 مارس/ آذار 2021، وتم إخطاره بذلك.
في القضية الثانية، اتهمت السيدة زاغري بارتكاب "أنشطة دعائية ضد النظام" من خلال المشاركة في مسيرة احتجاجية أمام مبني السفارة الإيرانية في لندن عام 2009، وإجراء مقابلة مع شبكة بي بي سي الفارسية في نفس الوقت.
وأعرب المحامي حجت كرماني عن أمله في إغلاق القضية الثانية لنازانين زاغري في هذه المرحلة، بالنظر إلى التحقيقات السابقة، حسبما أورد موقع امتداد الإخباري المحلي.
على مدى أربعة عقود مضت، كان لإيران تاريخ طويل في اعتقال مواطنين مزدوجي الجنسية أو أجانب واتهامهم بعدة اتهامات بما في ذلك التجسس، من أجل تحقيق أهدافها ضد دول أخرى.
وقد تم تبادل بعض هؤلاء الأفراد مع سجناء إيرانيين في دول أجنبية، بينما تم اعتقال آخرين كأدوات للضغط السياسي لأغراض محددة.
تسببت قضية نازانين زاغري راتكليف في توتر العلاقات الإيرانية البريطانية خلال السنوات الأخيرة.
وزعمت إيران أن الحكومة البريطانية مدينة لها بحوالي 400 مليون جنيه استرليني نظير صفقة دبابات من طراز تشيفتن لم تتسلمها طهران وتم توقيع عقودها منذ أكثر من أربعة عقود مع نظام الشاه محمد رضا بهلوي.
وقد صرح راتكليف مرارا وتكرارا بأن النظام الإيراني يستخدم زوجته نازانين زاغري كرهينة منذ 5 سنوات بهدف الحصول على المال.
الجدير بالذكر أن ناطقا باسم وزارة الخارجية الإيرانية، دعا بريطانيا إلى الدفع الفوري لطهران في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بالتزامن مع أول جلسة استماع لنازانين داخل المحكمة في الاتهامات الجديدة الموجهة لها.
وكانت الحكومة البريطانية قد حذرت في وقت سابق من أنها ستعيد النظر في العلاقات مع إيران في حالة إدانة نازانين زاغري مرة أخرى وإعادتها إلى السجن.
