وجه الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط رسائل تحذير ودعم لليبيا قبيل جلسة البرلمان الحاسمة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية، الإثنين، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل دفع مسار التسوية للوصول إلى حل سياسي متكامل للوضع في البلاد.
التزام عربي
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن أبو الغيط أكد خلال اللقاء مع كوبيش "التزام الجامعة الكامل بدعم الليبيين للتوصل إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للأزمة، ومساندتها لجهود استكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية، وخاصة من خلال التنصيب المبكر للسلطة التنفيذية الجديدة، وتنفيذ خارطة الطريق، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر/كانون الأول المقبل".
وحذر أمين عام الجامعة العربية من أن "هذه الجهود لا يمكن أن تتكلل بالنجاح ما لم تكن هناك بيئة أمنية مواتية وحاضنة لها، الأمر الذي يستوجب الشروع في تنفيذ مجمل ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار على الأرض، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومعالجة التهديد الذي تمثله المليشيات المسلحة على عملية الانتقال التي تمر بها الدولة الليبية".
وجدد أبو الغيط للمبعوث الأممي "دعم ومساندة الجامعة للدور الذي يقوم به، وحرصها على تعظيم العمل المشترك والتكاملي بين الجامعة والأمم المتحدة، لدفع جهود التسوية على مساراتها السياسية والأمنية والاقتصادية، استنادًا إلى مؤتمر برلين (عقد في يناير/كانون الثاني 2020)، تحت غطاء اللجنة الرباعية التي تجمع الجامعة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي".
مرحلة دقيقة
المبعوث الأممي يان كوبيش عبر بدوره، عن تقديره لدور الجامعة العربية ودولها الأعضاء في دعم جهود تسوية الأزمة الليبية، وخاصة في هذه المرحلة الهامة والدقيقة التي تشهدها عملية الانتقال في البلاد بعد اختيار قيادة السلطة التنفيذية الجديدة، واستعداد مجلس النواب الليبي للانعقاد للتصويت على منح الثقة للحكومة.
وأكد كوبيش التزامه بتوثيق التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة دفعاً لكل هذه الجهود في سياق الالتزام الأصيل للمنظمتين بالحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدولة الليبية ودعم كل ما يمكنها من استعادة أمنها واستقرارها وينهي حالة الانقسام بين أبنائها بعيداً عن كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في البلاد.
وتنطلق بمدينة سرت، وسط ليبيا، في وقت لاحق اليوم جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، فيما يأمل الليبيون والعالم بأن تكون خطوة أولى لتوحيد المؤسسات.
وينتظر الليبيون الجلسة للتعرف على الحكومة الليبية التي من المنتظر أن تعيد توحيد المؤسسات الليبية وتقوم بالمصالحة الشاملة وتخرج المرتزقة من البلاد التي عانت خلال الأعوام السابقة من انتشار الإرهاب والمليشيات المسلحة.
وبعد سنوات من الانقسام، أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز الشهر الماضي أن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة "عقيلة صالح".
ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
