سّجل الريال اليمني تراجعا كبيرا مقابل أسعار العملات الأجنبية خلال التعاملات يوم الاثنين.
وأفادت مصادر مصرفية، بأن سعر الدولار الواحد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، تجاوز حاجز الـ900 ريال يمني للبيع، و896 ريال للشراء، في حين ارتفع الريال السعودي إلى 236 ريالًا يمنيًا للبيع، و 235 ريالًا للشراء.
ويشهد الريال اليمني تراجعا تدريجيا منذ أشهر، في ظل عجز حكومي تام عن إيجاد الحلول ومعالجة أزمة التراجع الاقتصادي والمعيشي.
أما في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ارتفع سعر الدولار إلى 602 ريالًا يمنيًا، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 159 ريالًا.
ومنذ 2016، يشهد اليمن أزمة انقسام مالي تصاعدت حدتها عندما أقرت الحكومة الشرعية، نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.
وفي المقابل رفضت السلطات التابعة للحوثيين، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء، الاعتراف بالقرار، مما أدى إلى انقسام البلاد بين مصرفين يعتبر كل منهما الآخر فرعًا، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
ودخلت الأزمة طورًا جديدًا، أواخر العام الماضي مع اتخاذ سلطات الحوثيين موجة إجراءات تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، وذلك في أعقاب فشل سلسلة من الاجتماعات رعاها مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة الأردنية عمّان، خلال العام المنصرم، سعت إلى الوصول لاتفاق في الجانب الاقتصادي، وانتهت دون تقدم، لتبدأ مرحلة غير مسبوقة من الأزمة.
وانعكس ذلك على الكثير من الجوانب أبرزها قيام شركات الصرافة والتحويلات بفرض رسوم كبيرة على الحوالات المرسلة بالعملة المحلية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تصل الى 34 بالمائة.
