ألغت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الإثنين، قرار إعفاء الملياردير الإسرائيلي دان جيرتلر من عقوبات فساد سابقة.
قرار الإعفاء كان اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلا أن وزارة الخزانة اعتبرت إعفاء جيرتلر أحد كبار مستثمري قطاع التعدين من العقوبات يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية القوية في مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم، لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وواجه قرار الإعفاء السابق من العقوبات هجوما من جماعات حقوقية دولية وكونجولية وكذلك ن مشرعين أمريكيين، ما دفع إدرة الرئيس جو بايدن لرفع غطاء حماية الملياردير الإسرائيلي من العقوبات.
ما هي القصة؟
في ديسمبر/ كانون الأول 2017 ويونيو/ حزيران 2018 اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية دان جيرتلر باستغلال صداقته مع الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا للفوز بصفقات تعدين تنطوي على محاباة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.
وفي ضوء ذلك فرضت الوزارة عقوبات على رجل الأعمال، قبل أن تقوم إدارة ترامب بتخفيف خلسة العقوبات المفروضة على جيرتلر في الأسبوع الأخير لها بالسلطة، بحسب بيانات لوزرة الخزانة.
وتدور الاتهامات المتداولة في الإعلام حول قيام جيرتلر ببيع حقوق كتل نفطية في الكونغو مقابل 150 مليون دولار، كان قد اشتراها من حكومة البلاد بنحو 500 ألف دولار فقط.
وبحسب تقرير سابق لوزارة الخزانة، فإن الكونغو الديمقراطية خسرت أكثر من 1،3 مليار دولار في الفترة من 2010 و2012 في صفقات منح تراخيص مناجم دون قيمتها الحقيقية بيعت لشركات لها علاقة بالملياردير الإسرائيلي.
التحايل على العقوبات
بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ذكر تقرير وزارة الخزانة أن جيرتلر قام بعمليات تحويل بملايين الدولارات عبر فرع الكونغو لمصرف أفريلاند من أجل التحايل على العقوبات الأمريكية.
كما تطرق التقرير إلى أنه يبدو أن جيرتلر استعمل شبكة غسيل أموال تمتد من الكونغو الديمقراطية إلى أوروبا وإسرائيل للتهرب من العقوبات، وأجرى تحويلات مالية بملايين الدولارات إلى الخارج، وحصل على تراخيص منجمية جديدة في الكونغو.
واعتمد التقرير على وثائق حصل عليها من مبلغين عن المخالفات على الرغم من الخطر الذي يهدد سلامتهم، بحسب بي بي سي.
وهو ما أكدته وكالة "رويترز" حيث أشارت إلى أن التقرير تناول وثائق مصرفية مسربة تكشف عمليات تحويل مالية بملايين الدولارات من حسابات مصرفية في أفريلاند، فتحها مقربون من رجل الأعمال الإسرائيلي.
وقالت وزارة الخزانة إن التصنيف الأصلي لجيرتلر بموجب برنامج ماجنيتسكي العالمي للعقوبات هو أنه متورط في فساد عام واسع النطاق.
وتحظر العقوبات ممتلكات جيرتلر في الولايات المتحدة، وتحظر على الأمريكيين الدخول في صفقات معه ومع شركاته.
وفي المقابل نفى قطب التعدين الإسرائيلي هذه الاتهامات عن نفسه، قائلا ""لا علاقة لي مطلقا بأشخاص ذكروا في هذه القضية، وإيداعات الأموال المشار إليها إما وهمية أو لا علاقة لها بي ولا بأي شخص من طرفي".
