قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسهيل الوصول لمحتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها عن 50 عامًا، خاصة تلك المتعلقة بالحرب الجزائرية.
وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، الثلاثاء، إن ماكرون "اتخذ قرار السماح لدوائر المحفوظات بالمضي قدما اعتبارا من يوم غد (الأربعاء) ورفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني (...) حتى ملفات العام 1970 ضمنًا".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هددت الجزائر باللجوء إلى التحكيم الدولي لاسترجاع أرشيفها المنهوب فترة الاحتلال الفرنسي الذي دام 132 سنة (1830 – 1962) بسبب ما وصفته بـ"التباطؤ الفرنسي في تلبية مطلبها".
وكشف مستشار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون المكلف بالأرشيف والذاكرة، عبدالمجيد شيخي، عن أن الاتصالات مع الجانب الفرنسي لحل قضية الأرشيف المنهوب "تميل إلى التباطؤ".
وفي تصريح للإذاعة الجزائرية الحكومية أرجع "شيخي" تعثر المفاوضات بين بلاده وباريس إلى "وجود مقاومة من الجانب الفرنسي لمنع تسليم الأرشيف"، مطالباً في السياق ذاته السلطات الفرنسية بـ"ضرورة إعادة الأرشيف المسروق خلال 132 سنة من الاحتلال".
ولوّح مستشار الرئيس الجزائري باللجوء إلى التحكيم الدولي للمرة الأولى، وقال إنه "لا يوجد ما يمنع من اللجوء إلى التحكيم الدولي أو عرض القضية على الهيئات القضائية الدولية في حال لم تلتزم الحكومة الفرنسية بوعودها".
ومنذ استقلالها عام 1962، لم تتسلم الجزائر إلا 2% من أرشيفها المنهوب من السلطات الفرنسية، والذي يقدر المؤرخون والباحثون طوله بنحو 10 كيلومترات.
وكشف باحثون جزائريون في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" عن "أن عملية ترحيل أو تهريب الأرشيف بدأت سنة 1961 بشكل سري وعاجل، حيث جرى تهريب 200 ألف علبة من الأرشيف بحجم 600 طن".
