استقر سعر الدولار في السودان، صباح الأربعاء، لدى السوقين الرسمية والموازية (السوداء)، وسط إجراءات لجذب تحويلات العمالة السودانية.
واستحدث السودان إجراءات لجذب تحويلات العمالة السودانية بالخارج التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، لدعم العملة المحلية.
كما سيطلق البنك المركزي نظاما لعطاءات العملة الصعبة مع البنوك المحلية لتعزيز المعروض الدولاري، حسبما ذكر المحافظ زين العابدين.
وسجل سعر الدولار في السودان، خلال مستهل تعاملات الأربعاء، لدى بنك السودان المركزي، نحو 378.61 جنيه للشراء، و380.50 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى السوق السوداء،وفق وسائل إعلام محلية.
وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.
سعر اليورو والإسترليني
سجل سعر اليورو الأوروبي في السودان، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأربعاء، لدى البنوك الرسمية وأيضا السوق الموازية، نحو 448.88 جنيه للشراء، و451.12 جنيه للبيع.
واستقر سعر الجنيه الإسترليني في السوداء، خلال مستهل تعاملات اليوم، لدى بنك السودان المركزي والسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 523.96 جنيه للشراء، و526.58 جنيه للبيع.
سعر الريال والدرهم والدينار
سجل سعر الريال السعودي في السودان، صباح الأربعاء، نحو 100.99 جنيه للشراء، و101.49 جنيه للبيع، لدى البنوك الرسمية والسوق الموازية.
وجاء سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 103.08 جنيه للشراء، و103.60 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى السوق الموازية.
واستقر سعر الدينار الكويتي في السودان لدى السوقين الرسمية والموازية عند مستوى 1247.86 جنيه للشراء، و1254.10 جنيه للبيع.
وأفاد بيان لصندوق النقد الدولي، بأن السودان أحرز تقدماً ملموساً في تنفيذ الإصلاح كمطلب رئيسي لتخفيف الديون.
ووصف الصندوق الوضع الاقتصادي في السودان بأنه ما زال هشاً للغاية مع انخفاض النمو والتضخم المرتفع والموقف الخارجي الضعيف.
وأكد أنه من المهم إحراز تقدم مستدام في إطار خطة العمل الاستراتيجية على مدى الأشهر المقبلة وأن تقدم الجهات المانحة للسودان الدعم الكافي خلال الفترة الانتقالية.
وأوضح بيان الصندوق أن توحيد سعر الصرف الأخير وإلغاء دعم الوقود والتدابير الضريبية المتخذة كجزء من ميزانية 2021، وزيادة تعرفة الكهرباء سيؤدي إلى تقليل التشوهات في الاقتصاد وتسهيل ضبط المالية العامة، وتقليل تسييل الأموال، وخفض معدل التضخم المرتفع، وخلق حيز مالي للإنفاق الاجتماعي.
وطالب البيان بأن تعزز هذه الإجراءات استقلالية البنك المركزي عن طريق الحد من الهيمنة المالية وتحفيز التدفقات المالية من خلال النظام المالي وتقليل فرص ممارسة الأنشطة الريعية.
ودعا البيان لإصلاح سعر الصرف الجمركي لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية مع ضرورة تعزيز الشفافية وإدارة عمليات الشركات المملوكة للدولة لتخفيف المخاطر المالية وتحقيق المزيد من الإيرادات في الميزانية.
