عمقت الحكومة التونسية من آلام مواطنيها الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية المرتدية برفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهر.
وزعمت حكومة هشام المشيشي، المدعومة من الإخوان، رفعها أسعار الوقود كمحاولة لكبح عجز الميزانية، ضمن سلسلة إصلاحات يريدها المقرضون الدوليون.
وبحسب بيان لوزارة الطاقة التونسية فإن سعر لتر البنزين سيرتفع الخميس من 1.955 دينار إلى 1.995 دينار (الدينار التونسي يساوي 0.36 دولار أمريكي).
وحث صندوق النقد الدولي تونس، فبراير/شباط الماضي على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة من أجل تقليص العجز المالي، فيما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة في ظل أزمة مالية وسياسية حادة.
وحذر الصندوق من وصول العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفذ تونس إصلاحات.
وبلغ العجز المالي 11.5 بالمئة في العام الماضي مع تأثر البلاد بجائحة كورونا.
وتلقي الأزمة السياسية الحالية في تونس بظلالها على الأوضاع الاقتصادية المحاصرة أساسا بديون وحزم مالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
والسبت 6 مارس/أذار رفض رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الاستقالة من منصبه لنزع فتيل أزمة سياسية حادة في البلاد.
