السوق السوداء الحوثية.. ابتزاز المجتمع الدولي بحصار الوقود واستثماره بتمويل حرب مأرب
ألغت ميليشيا الحوثي سوق المشتقات النفطية الرسمي في مناطق سيطرتها، وحولته إلى سوق سوداء، لتعظيم الأرباح من تجارة الوقود التي باتت تتصدر قائمة مواردها المالية.
وأكد مواطنون في العاصمة صنعاء ومحافظات تحت سيطرتها أن الميليشيا أوقفت بيع الوقود في المحطات الحكومية الخاصة، وتبيعه في السوق السوداء من خلال شركاتها المحتكرة لتجارة المشتقات النفطية في شمال البلاد.
وبلغ سعر دبة البترول 20 لتراً 16500 ريال، وسعر دبة الديزل 15600ريال، في العاصمة صنعاء وباقي مناطق سيطرة الميليشيا.
وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع زيادة الطلب على الوقود للعملية العسكرية والمعدات في جبهات القتال التي فتحتها ميليشيا الحوثي بمحافظة مأرب مطلع فبراير الماضي.
وارتفع سقف تصعيد الميليشيا الإعلامي الفترة الراهنة، من خلال مزاعمها باحتجاز التحالف لسفن الوقود وتداعياته الإنسانية، كورقة ابتزاز للأمم المتحدة والتحالف.
يؤكد مواطنون أن الوقود متوفر في صنعاء وباقي المحافظات، ويباع في السوق السوداء التي تدار من قيادات حوثية، ولكن بأسعار مرتفعة تزيد أربعة أضعاف عن السعر الرسمي.
ووفقاً لتقرير خبراء الأمم المتحدة، تستحوذ شركات الميليشيا الحوثية على مجمل النشاط المتعلق بتجارة المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي تدخل عبر شركات خاصة تأتي من الحكومة الإيرانية.
يعد توزيع الوقود والمنتجات النفطية أحد المصادر الرئيسية لإيرادات ميليشيا الحوثي، التي ألغت دعم الوقود في 27 يوليو 2015، بعد أشهر من انقلابها على الدولة بذريعة إسقاط الجرعة السعرية للوقود وتخفيف قيود استيرادها.
أزاحت الميليشيا المنافسين غير الحوثيين في تجارة الوقود، وأصبح المستوردون التابعون للحوثيين، الذين لم يكونوا معروفين سابقاً، أبرز رجال الأعمال، وتبلغ عدد شركات ميليشيا الحوثي النشطة في استيراد المشتقات النفطية 21 شركة.
وتؤكد التقارير أن شركات ميليشيا الحوثي تستورد البنزين والديزل الإيراني منخفض الجودة لبيعه في السوق المحلية الذي حولته لسوق سوداء وبأسعار تزيد 1أضعافا مضاعفة على سعره الرسمي.
وكانت مبادرة "Regain yemen" -لاستعادة الأموال المنهوبة من قبل الحوثيين- قد كشفت في تقرير عن نجاحها في الوصول إلى بيانات نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية ضمنها 250 شركة تعتمد عليها ميليشيات الحوثي في السيطرة على السوق المحلي واستعمالها في عمليات غسل الأموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية، مشيرة إلى أن محمد عبدالسلام "ناطق الميليشيا" يتحكم لوحده بـ27 شركة بينها.
