بعد تأجيله لمرتين، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يُقنن زراعة القنب الهندي واستخدامه لأغراض طبية.
وأرجعت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" تأخر المصادقة لأسبوعين، إلى اعتراض بعض الوزراء المنتمين لحزب العدالة والتنمية على المشروع.
وبمصادقة الحكومة المغربية على المشروع، سيحال خلال الأسابيع المقبلة على الغرفة الأولى للبرلمان، حيث سيناقش وتتم المصادقة عليها، قبل إحالته على الغرفة الثانية لإبدا رأييها في النص، قبل المصادقة النهائية عليه.
ووفقا للمقتضيات التي جاء بها النص القانوني، فإنه يسمح لساكنة بعض المناطق في المملكة بزراعة نبتة القنب الهندي، شريطة تأسيس تعاونيات قانونية.
ويسمح للقانون بالاتجار في القنب الهندي، لدواعي طبية بحتة، مع استمرار منع استعماله كمنشط أو مخدر.
وأوكل النص، إلى وكالة وطنية عملية ترخيص الزراعة والاتجار في النبتة، وأيضا إجراء البحوث عليها، وفقاً لشروط صارمة.
