أقرّ البرلمان اللبناني قوانين مرتبطة بمساعدات من البنك الدولي على وقع احتجاجات شعبية رفعت مطالب عدة متعلقة بالأوضاع المعيشية الصعبة.
وأقرّ البرلمان مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19، ومساعدة العائلات الأكثر فقرا ودعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأقر البرلمان كذلك اقتراح القانون المتعلق برفع سقوف قروض ما يعرف بمصرف الإسكان (الذي يدعم الشباب لشراء منازل).
وقال رئيس البرلمان نبيه بري خلال مناقشة مشروع القرض لدعم شبكة الأمان الاجتماعي: "تأخرنا بهذا الموضوع لأننا انتظرنا أن تأتينا كل الإيضاحات على الملاحظات التي وضعناها، وطالبت أن تكون موقعة حسب الأصول الدستورية والقانونية سواء من رئاسة مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين.
وأضاف: بعد وصول كل هذه الأمور والإيضاحات تم وضع مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة اليوم.
وكانت وقفات احتجاجية رافقت انعقاد الجلسة التشريعية تصب جميعها في خانة المطالب الاجتماعية والأزمة التي يعاني منها الشعب اللبناني، وسط إجراءات أمنية مشددة.
فقد اعتصمت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والأساتذة المستعان بهم للمطالبة باحتساب عقودهم المبرمة بينهم وبين الحكومة التي تنص على ساعات عمل محددة خلال العام الدراسي، وعدم تقليصها نتيجة وباء كورونا، ما حال دون حصولهم على كامل رواتبهم.
كذلك نفذت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الخارج وقفة للمطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي الذي أقر في المجلس النيابي سابقا ولكنه لم يطبق، وهو يقضي بحصولهم على الدولار بسعر صرف منخفض مقارنة مع سعر صرف السوق السوداء.
واعتصم أهالي السجناء المطالبين بإقرار العفو العام لأبنائهم، في ظل الاكتظاظ في السجون اللبنانية، مؤكدين أن "أبناءهم يعيشون في ظروف سيئة جدا وبدل العمل على تأهليهم في السجن هم يخرجون منه أمواتا".
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية واجتماعية في ظل ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار في السوق السوداء وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع نسبة الفقراء إلى حوالي 60%، في حين أن المسؤولين لا يزالون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة معرقلين تأليفها بعد أكثر من 4 أشهر على تكليف سعد الحريري.
