يدخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، ، ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتطوير بيئة العمل، وفقا لما ذكرته صحيفة سبق السعودية.
وكانت وزارة الموارد البشرية بالمملكة، أطلقت في نوفمبر الماضي، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.
وستقدم المبادرة السعودية، 3 خدمات رئيسية، هي التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.
المبادرة تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة وشملت خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.
وأشارت إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من العام قبل الماضي 2019.
وأوضح تقرير الأعمال قصيرة المدى، أن عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام بلغ نحو 6.48 مليون عامل.
وقالت الوزارة السعودية، إن المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وتأتي استكمالاً لجهودها السابقة، من خلال إطلاق العديد من البرامج، من أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج ودي لتسوية الخلافات العمالية، واعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين.. وذكرت صحيفة «سبق»، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تسعى لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.
وتأتي المبادرة السعودية، لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود؛ وهو ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد؛ الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف السعوديين في سوق العمل، واستقطاب الكفاءات.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.
فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته.
وتعزز مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، كما تساهم في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج “التحول الوطني”.
الجدير ذكره، أنه وفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019.
ووفقا لتقرير “الأعمال قصيرة المدى”، فقد بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 6.48 مليون عامل.
