قدمت النيابة السودانية، الأحد، إلى رئاسة الجهاز القضائي بالخرطوم، عددا من قضايا رموز إخوان السودان بعد اكتمال التحريات.
وقالت النيابة السودانية، في بيان صحفي، إن من أبرز القضايا التي تم تقديمها للجهاز القضائي تتعلق بالبلاغ رقم 40/ 2019 والخاص هيئة النقل النهري، والمتهمون فيه وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول، وأمين الحركة الإسلامية السياسة الزبير أحمد الحسن وآخرون.
وأضاف البيان أن هناك بلاغا برقم 78/ 2015، ومتعلق بقضية التصرف في حق الهبوط والإقلاع في مطار هيثرو الدولي (خط هيثرو) والمتهمون فيه الزبير أحمد الحسن وآخرون.
أيضا شملت قضايا الإخوان البلاغ رقم 36/ 2020 والمتعلق بقضية مصنع سكر مشكور، والمتهمون فيه عوض أحمد الجاز وعبد الحليم إسماعيل المتعافي وآخرون، بالإضافة إلى البلاغ رقم 108 لسنة 2019 والمتعلق بقضية بنك النيل، والمتهمون فيه الحاج عطا المنان .
وعلى الصعيد ذاته، أحالت النيابة السودانية 5بلاغات أخرى من قضايا شهداء عطبرة للمحكمة المختصة.
وجاءت تلك البلاغات برقم 154/2018 وهو خاص بقضية الشهيد طارق أحمد علي عبد الجليل، والبلاغ رقم ٣١٣/ ٢٠٢٠ والخاص بقضية الشهيد مختار عبد الله حسين.
كما تضمنت قضايا شهداء عطبرة البلاغ رقم 24 لسنة 2020 الخاص بقضية الشهيدة مريم محمد عبد الله، والبلاغ رقم 374 لسنة 2018 الخاص بقضية الشهيد عصام علي حسين، بالإضافة إلى البلاغ رقم 1648 والخاص بقضية الشهيد خالد عوض سعيد، وقد تم تحديد جلسات لبدء إجراءات محاكمات رموز النظام الإخواني السابق.
كما دفعت نيابة مكافحة الإرهاب بنحو 34 بلاغا للمحكمة المختصة تتعلق بمكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي وتزييف العملة وشبكات التزوير.
وصدرت في العديد منها أحكام قضائية بالإدانة طبقا لمواد القانون الجنائي والمادة رقم 5 من قانون تنظيم التعامل بالنقد.
كما أحالت النيابة السودانية، البلاغ بالرقم ٣٥/ ٢٠٢١ طبقا للمادة 57 من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ والمادة 32 من قانون تنمية الموارد المعدنية لسنة ٢٠١٥ والمتعلق بمصنع الذهب العشوائي.
أيضاً البلاغ رقم ٧/ ٢٠٢٠ والمتعلق بتهريب الذهب من مناطق الإنتاج.
وأكدت النيابة العامة السودانية عقب تسليمها البلاغات للجهاز القضائي بالخرطوم التزامها التام بدفع الدعاوى الجنائية للمحاكم فور الفراغ من إكمال التحريات فيها ومراجعتها والتحقيق بها بما يضمن استرداد ممتلكات الدولة وتقديم المتهمين للمحاكمات.
وكانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق عن ملاحقة 33 عضوا بنظام الرئيس المعزول عمر البشير وتحريك إجراءات القبض بواسطة الإنتربول الدولي.
