قال مصرف الإمارات المركزي، إن إجمالي السيولة بالنظام المصرفي عاد لمستويات ما قبل كوفيد-19، بعد عام من إطلاق حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد.
ففي مارس/آذار 2020، أطلق البنك المركزي حزمة بقيمة 70 مليار دولار تضمنت إجراءات تتعلق برؤوس الأموال والسيولة في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، وتقرر تمديد بعض الإجراءات إلى يونيو/حزيران 2021.
وقال البنك المركزي إن سحب البنوك من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية التي قدمتها خطة الدعم الاقتصادي بلغ حوالي 22 مليار درهم (5.99 مليار دولار) هذا الشهر، انخفاضا من ذروة 44 مليار درهم في الربع الثاني من 2020.
وقال محافظ البنك عبد الحميد سعيد في البيان "جاء إطلاق الحزمة التحفيزية في التوقيت المثالي لضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوط التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض".
منذ إطلاقها، استفاد من خطة الدعم أكثر من 320 ألف عميل مصرفي من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة. ويبلغ العدد الحالي لعملاء البنوك الذين لديهم قروض مؤجلة نحو 175 ألفا.
وأضاف أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.5% هذا العام.
