وخلص التقرير إلى أن “خصوما أجانب، بما في ذلك روسيا وإيران وحزب الله اللبناني، حاولوا التدخل في العملية الانتخابية الأميركية”.
كما أوضح أن “مجموعة من المنظمات الحكومية الروسية، وبإذن من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قادت عمليات تأثير تهدف إلى تقويض ترشيح جو بايدن الذي فاز بالانتخابات، لمصلحة الرئيس السابق دونالد ترامب”.
وقال التقرير إن “حملة الكرملين سعت إلى تقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية، وإشعال الانقسامات الاجتماعية والسياسية”، لكنه لم ير أن “الجهود الإلكترونية الروسية نجحت في الوصول إلى البنية التحتية للانتخابات”.
وشرح التقرير أن “أحد العناصر الأساسية لاستراتيجية موسكو في الدورة الانتخابية، كان استخدامها للوكلاء المرتبطين بالاستخبارات الروسية لدفع روايات التأثير، بما في ذلك المزاعم المضللة أو التي لا أساس لها ضد الرئيس بايدن، والمؤسسات الإعلامية الأميركية والمسؤولين الأميركيين والأفراد البارزين، بمن فيهم بعض المقربين لترامب وإدارته”.
وأشار إلى أنه “على عكس ما حدث في عام 2016، لم نشهد جهودا إلكترونية روسية مستمرة للوصول إلى البنية التحتية للانتخابات”.
وتوضح 5 بنود رئيسية في التقرير أيضا، أن المسؤولين الأميركيين خلصوا إلى أن إيران نفذت عمليات للتأثير على انتخابات 2020، ضد ترامب.
وأفاد بأن طهران “شنت حملة تأثير خفية متعددة الجوانب، تهدف إلى تقويض احتمالات إعادة انتخاب الرئيس السابق، رغم أنها لم تروج مباشرة لخصومه، وزعزعة ثقة الجمهور في العملية الانتخابية والمؤسسات الأميركية”.
ووجد المسؤولون أيضا أدلة على أن جهات أجنبية أخرى، بما في ذلك حزب الله وكوبا وفنزويلا، اتخذت خطوات محدودة لمحاولة التأثير على الانتخابات، مثل قيام مجرمي الإنترنت بتعطيل الاستعدادات للانتخابات، بحسب التقرير الذي وصف الخطوات بأنها أصغر حجما، ومن المحتمل أن تكون مدفوعة بمحفزات مالية.
التقرير أشار كذلك إلى أن الصين “فكرت”، لكنها لم تحاول التأثير على الانتخابات الأميركية لتغيير نتيجتها.
وذكر أيضا أنه “لا توجد مؤشرات على أن أي جهة أجنبية حاولت تغيير أي جانب تقني من عملية التصويت في الانتخابات الأميركية 2020، بما في ذلك تسجيل الناخبين أو الإدلاء بأصواتهم أو جدولة الأصوات أو الإبلاغ عن النتائج”.
وقال إن النسخة غير السرية التي صدرت الثلاثاء، متطابقة في استنتاجاتها مع النسخة السرية التي تم تقديمها إلى البيت الأبيض والكونغرس، لكنها حجبت مصادر وأساليب الأدلة الرئيسية.
وقد جرى تقديم نسخة سرية من التقرير من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، إلى الرئيس السابق دونالد ترامب وقيادات الكونغرس ولجان الرقابة على الاستخبارات يوم 7 يناير، لكن التقرير لم يذكر ما إذا كان متاحا للرئيس بايدن، الذي لم يكن قد تسلم منصبه بعد.
