كشف تقرير رسمي حديث، عن ارتفاع "جنوني" لأسعار المشتقات النفطية في صنعاء وعدة محافظات واقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وأكد تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب في صنعاء، أطلع عليه "المشهد اليمني"، على ارتفاع أسعار بيع الدبة الواحدة سعة ۲۰ لتر من مادتي "البنزين – الديزل" من مبلغ ثمانية آلاف ريال في الشهرين الماضيين لتصل حالياً في فبراير ومارس ۲۰۲۱م إلى 16 ألف ريال للدبة الواحدة.
ولفت الى أن المواد البترولية التي تباع في السوق السوداء في أمانة العاصمة والمحافظات لا تخضع لأي رسوم جمركية أو ضرائب وتباع على مرأى ومسمع من الحكومة (حكومة الحوثيين غير المعترف بها) وشركة النفط اليمنية(التي تديرها المليشيا بصنعاء)، بينما يتم ملاحقة أصحاب البسطات الصغيرة بقوة من قبل مصلحة الضرائب، في حين وصلت قيمة الكميات التي تباع في السوق السوداء إلى مليارات الريالات في اليوم الواحد.
ونوه التقرير باستمرار احتكار واستيراد وتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية على عدد محدود من تجار القطاع الخاص الذين تتعامل معهم شركة النفط دون أن تفتح باب الاستيراد أمام آخرين للمنافسة على توفير المشتقات النفطية سواء عبر المنافذ البرية أو البحرية لما من شأنه تغطية احتياجات السوق من المشتقات النفطية وتجنب الأزمات والاختناقات التموينية.
وأشار التقرير الى تفاقم أزمة المشتقات النفطية وإنتشار السوق السوداء بشكل واسع.
وتعيش العاصمة صنعاء والمحافظات أزمة مشتقات خانقة للعام الثاني على التوالي، مقابل انتعاش للسوق السوداء التي تديرها شخصيات نافذة تابعة للمليشيا.
