ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، أسعار الفائدة كما هي، لحين ظهور تحسن في أرقام الوظائف والتضخم.
وقال المركزي الأمريكي في بيان بعد اجتماع دام يومين للجنة السوق المفتوحة، أطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه أبقى على سعر الفائدة ضمن نطاق 0 - 0.25% دون تغيير.
وأشار إلى أن الاقتصاد المحلي ما يزال ضعيفا، لكنه أبدى بعض التعافي.
وتسببت جائحة كورونا " كورونا-19" في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم، بعد عمليات الغلق وتراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية على نحو حاد.
وبعد اعتدال وتيرة الانتعاش، ظهرت مؤشرات إيجابية لكنها ضعيفة على النشاط الاقتصادي والعمالة، على الرغم من أن القطاعات الأكثر تضررا من الوباء ما تزال هشة.
ويستمر التضخم في الانخفاض إلى أقل من 2%، فيما تظل الظروف المالية العامة ملائمة، مما يعكس جزئيا تدابير السياسة لدعم الاقتصاد وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأمريكية.
وقال المركزي الأمريكي في بيانه، إن مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير على مسار الفيروس، بما في ذلك التقدم في التطعيمات، إذ ما تزال أزمة الصحة العامة المستمرة تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.
وتسعى اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل.
ومع استمرار معدل التضخم دون هذا الهدف على المدى الطويل، سوف تعمل اللجنة على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت اللجنة الحفاظ على موقف ملائم للسياسة النقدية حتى يتم تحقيق هذه النتائج:" لذا قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية عند 0 إلى 0.25%.
وزادت: "نتوقع أنه سيكون من المناسب الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف وارتفاع التضخم إلى 2%.
وسيواصل الاحتياطي الفيدرالي زيادة حيازته من سندات الخزانة بما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريا والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة بما لا يقل عن 40 مليار دولار شهريا حتى يتم إحراز تقدم كبير نحو الحد الأقصى للتوظيف والسعر لدى اللجنة.
واعتبر البيان أن اللجنة ستواصل مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة.
والخميس الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانون خطة التحفيز الاقتصادي المقدرة بـ1.9 تريليون دولار.
وتسببت جائحة كورونا في أكبر هزيمة لأمريكا منذ 74 عاما، وأول انكماش للاقتصاد منذ عام 2009.
وانكمش الاقتصاد الأمريكي في 2020 بأقسى وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية، إذ عصف كوفيد-19 بأنشطة الخدمات مثل المطاعم وشركات الطيران، ليفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم ويقعون في براثن الفقر.
أسوأ أداء منذ 1946
وحسب رويترز، أظهرت قراءة أولية من وزارة التجارة الأمريكية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي أن التعافي من الجائحة فقد الزخم في ظل تجدد تنامي الإصابات بفيروس كورونا وانقضاء مساعدات من الحكومة بنحو 3 تريليونات دولار.
وانكمش الاقتصاد الأمريكي 3.5% في 2020، وهو أسوأ أداء منذ 1946.
جاء ذلك بعد نمو 2.2% في 2019، وهو أول انخفاض سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ الركود الكبير بين 2007 و2009.
وانزلق الاقتصاد الأمريكي للركود في فبراير/شباط 2019.
