وزير دفاع إيطاليا: تعزيز "إيريني" يقلل التدخل الأجنبي بليبيا

أكد وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني أن تعزيز عملية "إيريني" الأوروبية يقلل من التدخل الأجنبي في ليبيا.

وفي مايو/ أيار الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني" التي تضطلع بمهام مراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح لليبيا وتوثيق الانتهاكات ورفعها للجنة أممية.

وقال غويريني، في مقابلة مع صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية، ونشرتها وكالة "آكي" المحلية، الجمعة، إن جزءًا من مصداقية الالتزام الأوروبي في ليبيا يمر عبر ثبات عمل العملية إيريني، الذي يتعين علينا أن نعمل على تعزيزه، للمساهمة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف أنه "كلما زادت فاعلية إيريني قل التدخل الأجنبي الذي من شأنه زعزعة تقدم ليبيا، وبالتالي ستكون الحكومة الجديدة قادرة على امتلاك استقلاليتها".

ومستدركا: "لكن للقيام بذلك بدون رياء، يجب أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي أجندة مشتركة حقًا، في تعاون يضع جانبًا الغيرة الوطنية. وهذا ينطبق أيضًا على التزامنا في منطقة الساحل الأفريقي".

أولوية استراتيجية

كما أكد أهمية التعاون العسكري مع ليبيا حتى تعود بلاده للعب دور، مع التركيز على التدريب وضمان الدعم لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.

وفي وقت سابق الجمعة، أكد مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن خروج المرتزقة من ليبيا جزء من مسار الحل السياسي المستدام، مشددًا على ضرورة الالتزام بحظر توريد السلاح كأمر حيوي لتطبيق الحل السياسي.

"العمل الدولية" تطالب بانسحاب فوري للمرتزقة من ليبيا

وأعلن المسؤول البارز في الاتحاد الأوروبي أن التكتل الأوروبي سيعين مبعوثًا إلى ليبيا خلال الأيام القادمة.

وأكد دور عملية "إيريني" خاصة بعد تمديد مهمتها لعامين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الفاعل الوحيد الذي ينفذ حظر الأسلحة على ليبيا.

والثلاثاء الماضي، نشر تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة، عن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011، أكدوا فيه أن دولا أعضاء بالأمم المتحدة ممن تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر، ارتكبت انتهاكات صارخة لحظر الأسلحة، ما يدل على ازدراء تام لإجراءات العقوبات.

انسحاب فوري

وشددت مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية، في بيان صادر عنها الخميس، على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط لجميع قوات المرتزقة من ليبيا.

كما طالبت بتسريع الجهود الهادفة إلى إيجاد معالجة شاملة للتهديد الذي تشكله الجماعات والمليشيات المسلحة؛ حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية في البلاد.