أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، تقديم نحو 52 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لإقليم تجراي شمالي إثيوبيا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها واشنطن قررت "تقديم 52 مليون دولار إضافية كمساعدات للاستجابة للأزمة الإنسانية في منطقة تجراي شمالي إثيوبيا".
ولفتت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة "قدمت حتى الآن حوالي 153 مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية منذ بدء الأزمة في إقليم تجراي".
وأوضحت أن هذه المساعدة الأمريكية الإضافية "ستمكن شركائنا الدوليين في المجال الإنساني من مساعدة جزء من نحو 4.5 مليون شخص بحاجة لمساعدة عاجلة في إقليم تجراي".
ومضت قائلة إن هذا الدعم "سيسمح لشركائنا بتوفير الحماية المنقذة للحياة والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والمساعدات الغذائية الطارئة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة لعدد من سكان الإقليم".
وزارة الخارجية الأمريكية قالت أيضا في بيانها إنها "لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في تيجراي"، لكنها أقرت بـ"التقدم الذي أحرزته حكومة إثيوبيا في تسهيل وتسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى الإقليم".
وتابع البيان "نرحب بمساهمات المانحين الآخرين في الاستجابة الإنسانية لهذه الأزمة ونحث الآخرين على تقديم الدعم السخي للاحتياجات الإنسانية العاجلة التي خلقتها الأزمة في منطقة تجراي".
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية أن نحو 4.2 مليون شخص في إقليم تجراي تلقوا مساعدات إنسانية، مضيفة أنها تساهم بـ 70% من هذه المساعدات، فيما يساهم المجتمع الدولي بنسبة 30% فقط.
وتأتي المساعدات الأمريكية الإضافية لإقليم تجراي، في ظل ما تشهده العلاقات الأمريكية الإثيوبية من توتر على خلفية عملية إنفاذ القانون في الإقليم، والانتقادات الأمريكية للحكومة الإثيوبية على خلفية ارتكاب الأخيرة انتهاكات لحقوق الإنسان في تجراي.
وكانت إثيوبيا أعربت قبل أيام، عن أسفها البالغ لتصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووصف فيها عملية إنفاذ القانون في تجراي بـ"التطهير العرقي".
والأربعاء، أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال جلسة استماع بالكونغرس، ما وصفه بـ"ممارسات تطهير عرقي" في إقليم تجراي الإثيوبي، داعيا إلى فتح تحقيق في الغرض.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية لجبهة تحرير تجراي وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل عاصمة الإقليم "مقلي"، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
لكن العملية العسكرية الإثيوبية تعرضت لانتقادات أوروبية وغربية وأممية على خلفية ما اعتبروه "انتهاكات" لحقوق الإنسان في تجراي.
