باسم مأرب .. مظاريف جباية حوثية ببيانات كاملة تتجاوز المحال التجارية إلى المنازل
تمادت مليشيا الحوثي في ظلمها لليمنيين، بإجبارهم على الانجرار في حربها عليهم، بأساليب لا تقتصر على التغرير بأبنائهم ودفعهم إلى محارق الموت، وإنما ذهبت إلى التوسع بفرض مبالغ مالية تشمل كل الأسر اليمنية في مناطق سيطرتها.
حديثا، وفي حالة غير مسبوقة عالميا، وزعت المليشيا الموالية لإيران، في صنعاء مظاريف، تطلب تبرعات، عليها بيانات بالاسم الكامل وأرقام ورموز، شملت كل المنازل في مختلف المديريات والأحياء التي قسمتها إلى مربعات أمنية.
سكان في العاصمة اتفقوا على تفسير واحد لمعنى البيانات على المظاريف وقرأوها على أنها تهديدات مبطنة وكأن المليشيا تقول لهم " الجميع تحت مراصدنا الأمنية، ويجب أن تدفعوا وإلا سيتم تصنيفكم كمرتزقة وعملاء" حسب ما لخص (م. ي. المطري) أحد سكان مديرية الوحدة.
المظاريف الجديدة جاءت وفقا لدعوات التبرع المرفقة "تزامنا مع الذكرى السادسة لليوم الوطني للصمود"، في إشارة للسادس والعشرين من مارس 2015، يوم بداية تدخل التحالف العربي لإنقاذ اليمن من السقوط في وحل النفوذ الإيراني.
وبُرِرت دعوات التبرع- الإجباري- بالمشاركة في "معركة التحرير الكبرى لمحافظة مأرب".
المليشيا الحوثية شملت في أساليب الجباية السابقة زيادة الرسوم والضرائب والواجبات الزكوية والتعريفات الجمركية على كل الأنشطة التجارية، أيٍ كان حجمها ونوعها، بالمخالفة للقوانين النافذة وحتى للقوانين التي أجرت هي عليها تعديلات تزيد من المبالغ وشرائح المستهدفين.
تطور النهم الحوثي بالجباية والنهب إلى إيجاد عشرات المسميات بيافطة "التبرع" ملزمة كل الفعاليات الاقتصادية بدفع مبالغ مالية، مرة للمولد النبوي، وثانية لأسبوع الشهيد، وهكذا أيام جعلتها المليشيا مواسم تتخلل معظم شهور السنة للوصول إلى جيوب اليمنيين الشحيحة بسبب سياساتها.
الموظفون الحكوميون المحرومون من مرتباتهم لسنوات، كانوا كذلك ضحايا لحملات جباية المليشيا الحوثية، التي نظمت حملات في الأجهزة الحكومية للتبرع بين فترة وأخرى.
بين سرقة المساعدات الإغاثية والإشعارات ورسائل وسائل الإعلام والرسائل الهاتفية والمظاريف والاستقطاعات الإجبارية على كل الأنشطة، إضافة لما تعتبره ضرائب وغيرها، مباشرة وغير مباشرة، تنمرت مليشيا الحوثي على ما بقي لليمنيين لمقاومة جوعهم.
العقلية الجبائية للميلشيا تفتقت عن طريقة، لم يسبق إليها أحد من العالمين، تبتز كل أسرة في مناطق سيطرتها بمساومة عائلها على خدمات أساسية، أبرزها مادة الغاز المنزلي، إذ كررت توزيع مظاريف على كل من يرغب في باسطوانة غاز احتكرت توزيعها عبر عقال الحارات، ويعد وضع مبلغ في المظروف شرطا للحصول على الغاز الذي ضاعفت سعره مقارنة بسعره في المناطق المحررة.
تجاوزت المليشيا الحوثية في نهبها الشره للأموال المحال التجارية وكافة الفعاليات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية والموظفين إلى المنازل، في حالة فريدة تفوقت بها على كل العصابات، لتستحق لقب "مسيرة الدم والجباية" حد وصف أحدهم.
