انسحبت تركيا رسميًا من "اتفاقية إسطنبول" المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.
جاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشرته الجريدة الرسمية للبلاد، فجر السبت
ودخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أن النظام التركي نفذ تهديده السابق بالانسحاب من تلك الاتفاقية، الأمر الذي من شأنه أن يخلق حالة من الجدل بالبلاد الفترة المقبلة.
واتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو "اتفاقية إسطنبول" هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 مايو/أيار 2011 بإسطنبول التركية.
وفي وقت سابق أبدت الحكومة التركية نيتها الانسحاب من الاتفاقية المذكورة، لتبدأ التظاهرات النسائية الرافضة لهذا القرار في عدة مدن بالبلاد، خلال الفترات الماضية.
وكان نائب مدينة إسطنبول بالبرلمان التركي عن العدالة والتنمية نعمان قورتولموش، قال إنه سيتم اتخاذ إجراءات لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية، وهو ما أثار الخوف والهلع لدى السيدات التركيات على حياتهن وحياة أطفالهن.
وتحاول نساء تركيات الاعتماد على "اتفاقية إسطنبول"، التي جرى إقرارها عام 2014، وقد التزمت الدول الموقعة بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة، وصادقت تركيا عليها منذ خمسة أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة.
لكن الممارسة العملية شيء آخر، وكما يقول منتقدون، لا يتم تطبيق القواعد القانونية لاتفاقية إسطنبول ولا تُنفذ الخطوات المتفق عليها للمساعدة في حماية للنساء، ولا يمكن منع العنف والتمييز ضد المرأة إلا إذا طبقت السلطة القضائية وسلطات إنفاذ القانون الاتفاقية.
