وأكدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين في بلاغ عاجل، تعرض صحافيين مختطفين وهم عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، والحارث حُمي، للتهديد من قبل الحوثيين بتنفيذ حكم الإعدام عليهم في حال لم يتم التبادل بهم من قبل الحكومة الشرعية.
وأوضحت أنه تم تأكيد ذلك من محامي الصحافيين المختطفين، عبدالمجيد صبرة.
تعذيب جسدي ونفسي
وكانت ميليشيا الحوثي قد أصدرت في 11 أبريل 2020 حكماً بإعدام الصحافيين الأربعة بعد اختطافهم في يونيو 2015 من وسط العاصمة صنعاء وتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي ونقلهم إلى عدة سجون، آخرها سجن معسكر الأمن المركزي في نهاية العام 2020 والذي لم يسمح فيه بزيارتهم حتى اليوم، وفق البلاغ.
كما طالبت رابطة أمهات المختطفين، بإسقاط حكم الإعدام بحق الصحافيين المختطفين وإطلاق سراحهم دون قيد وشرط، ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح الصحافيين المختطفين.
وعبرت عن رفضها استخدام المدنيين المختطفين بينهم الصحافيون رهائن يتم المساومة على حريتهم والمقايضة بها في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ودعت المنظمات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية لتكثيف العمل لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب.
تهم ملفقة
يشار إلى أن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، كان قال في وقت سابق، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وبعد إفشالها جولة المشاورات حول تنفيذ اتفاق الأسرى والمختطفين، توجه ما يسمى "محكمة الاستئناف" الخاضعة لسيطرتها لعقد أولى جلسات محاكمة أربعة من الصحافيين المختطفين في معتقلاتها منذ ستة أعوام.
وأكد أن ميليشيا الحوثي التي اختطفت الصحافيين من منازلهم وأخفتهم قسريا ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي طيلة 6 أعوام وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت بإصدار أوامر بإعدامهم، رفضت مبادلتهم بأسرى من مقاتليها الذين وقعوا في قبضة الجيش في جبهات القتال.
إلى ذلك، طالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكافة منظمات حماية الصحافيين وحقوق الإنسان، بممارسة الضغط اللازم على ميليشيا الحوثي لوقف أوامر الإعدام، ومنع استخدام القضاء لقمع ومصادرة الحريات وتصفية الحسابات السياسية، والإفراج الفوري عن كافة الصحافيين دون قيد أو شرط.
