قضت محكمة، السبت، بإعدام رجلين أدينا باغتصاب امرأة على جانب طريق سريع في باكستان في حادث أثار احتجاجات عارمة ودعوات إلى تغليظ العقوبات.
وأدين الرجلان بجرائم الاغتصاب والخطف والسرقة والإرهاب، وفق منطوق الحكم الصادر عن أحد القضاة في مدينة لاهور بشرق البلاد.
كانت المرأة قد تعرضت للاغتصاب على جانب طريق سريع في إقليم البنجاب الشرقي بعد نفاد الوقود من سيارتها أثناء قيادتها بصحبة طفليها في سبتمبر/ أيلول.
وتسبب الحادث في نزول المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بإجراء إصلاحات قانونية وتكثيف الجهود لحماية النساء والأطفال بعد سلسلة من القضايا الخطيرة.
ووفقا لجماعة معنية بمكافحة جرائم الاغتصاب مقرها كراتشي، لا تتم الإدانة سوى في أقل من 3% من حالات الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب في باكستان.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، أصدرت باكستان قانونا جديدا لمكافحة جرائم الاغتصاب وأنشأت محاكم خاصة في محاولة لتسريع الملاحقات القضائية وإنشاء سجل وطني لمرتكبي الجرائم الجنسية.
وقال رؤوف واتو المدعي العام في هذه القضية لرويترز إن الرجلين المدانين حكم عليهما أيضا بالسجن مدى الحياة والغرامة ومصادرة ممتلكاتهما.
وقال وقار بهاتي، وهو مدع عام ثان، "الناجية تعرفت على المدانين مرتين خلال عرض تحديد الهوية في السجن وأثناء تسجيل أقوالها أمام القاضي".
ودعا نشطاء حقوقيون إلى وضع حد لثقافة تحميل الضحايا مسؤولية تعرضهم للاعتداء الجنسي. وبعد واقعة الاغتصاب في سبتمبر أيلول، تساءل أحد كبار ضباط الشرطة علنا عن سبب قيادة المرأة لسيارتها بصحبة أطفالها دون رفيق.
