تكشف الحكومة البريطانية، الإثنين، النقاب عن خططها الدفاعية، واعدةً بتعزيز "الدفاع عن المصالح البريطانية في مجالات متعدّدة وحول العالم".
يأتي هذا الإعلان بعد نحو أسبوع على قرار المملكة المتحدة رفع سقف ترسانتها النووية، للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.
وأُعلِن عن هذا القرار في نهاية مراجعةٍ استراتيجية لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، هي الأولى منذ خروج البلاد بالكامل من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان، قبل العرض التفصيلي المرتقب الإثنين: "في البحر، سيكون لدينا مزيد من السفن والغواصات والبحّارة، على أن يجري تحويل مشاة البحرية الملكية إلى وحدة جديدة يُطلق عليها اسم "فيوتشِر كوماندو فورس" (إف سي إف).
وهذه الوحدة الجديدة ستكون مسؤولة عن "حماية ممرات الإبحار والحفاظ على حرية الملاحة" وستتلقى أكثر من 200 مليون جنيه استرليني (232 مليون يورو) في شكل استثمارات مباشرة خلال العقد المقبل.
أما على الأرض، فسيُنشر لواء عمليات خاصة "قادر على العمل بتكتم في بيئات شديدة الخطورة ويمكن نشره سريعا في كل أنحاء العالم".
وسيتكون هذا اللواء من أربع كتائب. وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، سيُستثمر 120 مليون جنيه استرليني في هذا اللواء.
توازيا، سيجري إنشاء لواء آخر هو لواء مساعدة قوات الأمن، وسيكون هدفه تقديم المشورة والتدريب للدول الشريكة المتحالفة.
في نسخة الأحد من صحيفة ذي تلغراف، كتب وزير الدفاع بن والاس أن على القوات المسلحة التكيف مع التهديدات التي "تغيرت إلى درجة يتعذر التعرف إليها" خلال الأعوام الثلاثين المنصرمة.
وقال "لم يعد بإمكاننا اعتبار تفوق القوات الغربية" أمرا محسوما، معتبرا ان "أعداءنا لديهم مزيد من الخيارات" غير المحدودة.
وأضاف: "نجد أنفسنا باستمرار أمام + منطقة رمادية + -- أعمال عدوانية تحت عتبة الصراع المفتوح".
وأعلن عن استثمارات إضافية لـ"الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والحرب الإلكترونية (..) وكذلك لتحسين أجهزة الاستشعار والإجراءات الدفاعية".
كما ستدخل الخدمة بحلول عام 2024 سفينة مراقبة جديدة تابعة للبحرية الملكية بطاقم قوامه نحو 15 فردا، بهدف حماية الكابلات البحرية البريطانية وبنى تحتية أخرى.
