آخر الأخبار
من «أقدار» إلى «عزيز أنت يا وطني».. وفاة الفنان السوداني مجذوب أونسة بعد حادث أليم   •   أكثر من 4 آلاف حاج وحاجة استفادوا من القافلة الطبية لمشروع الرعاية الصحية المجتمعية لحجاج بيت الله الحرام بميناء الوديعة البري لهذا العام 1447هـ   •   محمد فضل شاكر يستقبل مولوده الأول «فضل» في قطر وسط أجواء عائلية خاصة   •   خيبة أمل لجمهور الراب.. رسمياً إلغاء حفل ويجز في العراق   •   بلقيس تكتسح الترند العربي بألبوم «غِلّ».. و8 أغنيات بـ4 لهجات   •   بعد «تستاهل العنوة».. راشد الماجد يعود بقوة ويجهز مفاجأة فنية لجمهوره في العيد   •   بالتزامن مع طرح ديو «بحريّة».. إطلالة صيفية وابتسامة لافتة لشيرين عبدالوهاب تخطف الأنظار مع حماقي في أحدث ظهور   •   الكشف عن كواليس جديدة من حياة أحمد زكي.. ووصيته بشأن ابنه هيثم التي تخاذل الجميع عن تنفيذها؟   •   ضربات أميركية على إيران تزيد الاضطراب في الأسواق العالمية   •   ترامب: اليورانيوم الإيراني المخصب سيتم تدميره أو نقله   •  
أخبار محلية

خاصية جديدة لحماية الدينار العراقي من فيروس كورونا

خاصية جديدة لحماية الدينار العراقي من فيروس كورونا

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الإثنين إضافة خاصية جديدة لحماية الأوراق النقدية العراقية من فيروس كورونا المستجد.

وذكر البنك، في بيان صحفي اليوم، أنه تمت إضافة خاصية حماية للأوراق النقدية من البكتريا والفيروسات ومن ضمنها سلالة فيروس كورونا وسيتم طرحها قريبًا للتداول.

وأوضح أن هذا الإجراء تم" بإضافة المبيد البيولوجي الذي طورته الشركات العالمية المتخصصة بطباعة الأوراق النقدية بالتنسيق مع الجهات المختصة".

ويتم تداول الدينار حاليا في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، مقابل نحو 1452.5 دينار للشراء، و1462.5 دينار للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

كان البنك المركزي العراقي قد أعلن في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفع سعر الصرف إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد، بعد أن كان السعر السابق 1190 ديناراً لكل دولار، الأمر الذي تسبب بحالة إرباك شديدة في الأسواق المحلية.

وقال المركزي العراقي إن التخفيض في قيمة الدينار سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، مشيرا إلى أن الخطوة تستهدف دعم المالية العامة وإنقاذ متطلبات الإنفاق العام.

وعزت الحكومة آنذاك ذلك الإجراء، حينها، إلى محاولاتها تطبيق بنود "الورقة البيضاء" للإصلاح الاقتصادي، وتحفيز الصناعة والزراعة المحليتين، فضلاً عن تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

إلا أن مراقبين وخبراء في الاقتصاد أرجعوا تلك الإجراءات إلى محاولة الحكومة تقليل العجز في الموازنة العامة، لسداد أجور الموظفين بعد تخفيض قيمة العملة المحلية.