أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرة تقضي بوقف شامل لإطلاق النار في اليمن والشروع في حل سياسي.
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي في الرياض وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق استكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وقال إن هذه المبادرة تأتي بناءً على توصيات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس والمبعوث الأمريكي تيموثي ليندركنغ، وأيضا الدور الإيجابي لسلطنة عمان ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة.
ودعا وزير الخارجية السعودي الحكومة والحوثيين لقبول المبادرة وتحكيم العقل، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني وحقه في سيادته واستقلال وطنه عن أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة، وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.
وأشار ابن فرحان إلى أن التدخلات الإيرانية هي السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة في اليمن بدعمها لميليشيا الحوثي عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
