أعلن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض بتركيا، أنه سيتقدم بالتماس للمحكمة الدستورية للبت في قرار إسقاط عضوية نائبه عمر فاروق جرجرلي أوغلو.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الحزب، بوقت متأخر الإثنين، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.
وأوضح البيان، أن وفدًا مكونًا من جرجرلي أوغلو، وعدد من نواب الحزب والمحامين، سيتقدمون بالالتماس، صباح الثلاثاء، إلى "الدستورية" التركية للنظر في مدى مشروعية قرار إسقاط عضوية النائب المذكور، ورفع الحصانة عنه.
والأربعاء الماضي، كان البرلمان التركي قد أسقط عضوية جرجرلي أوغلو، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وذلك على خلفية حكم نهائي صادر بحقه ينص على سجنه عامين و6 أشهر؛ إثر إدانته بمزاعم "الدعاية لتنظيم إرهابي".
وعقب صدور القرار اعتصم جرجرلي أوغلو في مقر البرلمان، قبل أن تقتحم الشرطة التركية البرلمان فجر الأحد، وتقوم باعتقاله واقتياده لمديرية الأمن، ثم يتم الإفراج عنه لاحقًا على ذمة التحقيقات.
وفي 19 فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة الاستئناف العليا بتركيا، في حكم نهائي بسجن جرجرلي أوغلو لمدة عامين و6 أشهر بتهمة "الترويج لمنظمة إرهابية"، في تأييد للحكم الذي صدر بحقه عام 2018.
وينتمي جرجرلي أوغلو لحزب الشعوب الديمقراطي ثاني أكبر فصيل معارض في البرلمان، ويقول إنه يتعرّض لحملة قمع عنيف منذ اعتقال زعيمه صلاح الدين دميرتاش في العام 2016.
ومذّاك أوقف المئات من أعضاء الحزب وتم تبديل العشرات من رؤساء البلديات التابعين له في جنوب شرق تركيا حيث يشكل الأكراد غالبية، وتعيين آخرين اختارتهم الحكومة محلهم.
كما أن نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، تحرك الأربعاء الماضي أيضًا لغلق الحزب من خلال رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية.
