وطالبت البرلمانية المصرية، بإحالة الاقتراح لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والعدل والاتصالات، لبحث سبل تنفيذه، بما يتوافق مع المواد (54، 93، 96) من الدستور المصري، التي تتطابق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
دوافع إنسانية
وتقول النائبة سميرة الجزار، إنها تقدمت بالمقترح لدوافع إنسانية، “من أجل التخفيف على السجناء وأسرهم، وكذلك للحد من ظاهرة ازدحام السجون، ومنع تعرض الأشخاص غير الخطيرين للعزلة الاجتماعية”، لافتة إلى أن هذا المقترح يوفر النفقات التي تتحملها الدولة للإقامة والحراسة.
وتضيف النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي، لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن من بين دوافعها لتقديم المقترح، “ثقتها في أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمع جيد، ويطبق الأفكار الجيدة التي تعرض عليه”، مشيرة إلى أن مصر “تبني مدينة إلكترونية كاملة، وأن هذا المقترح يتواكب مع جهود الدولة بطبيعة الحال”.
وتلفت الجزار إلى أن المقترح، “يساعد هؤلاء الأشخاص على العيش مع أسرهم، والعمل والإنتاج، خصوصا للغارمات اللاتي من الممكن أن يعملن في منازلهن، ويقدمن إسهامات إيجابية للمجتمع”، مضيفة أنه (المقترح) يحد من تكرار السلوك الإجرامي.
إلى جانب الفوائد الكثيرة التي يستفيد منها المحبوسين احتياطيا من هذا المقترح، فإنه سيخفف أيضا الضغط على مراكز الشرطة، في حالات الأشخاص الخاضعين للمراقبة.
ما هو السوار الإلكتروني؟
وتستشهد البرلمانية بتجارب أكثر من 40 دولة في هذا المضمار، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 350 ألف شخص حول العالم يرتدون مثل هذا السوار.
وبحسب الجزار، فإن السوار الإلكتروني مصنوع من البلاستيك وفولاذ التيتانيوم عالي الجودة، ولا يمكن التلاعب به، وإذا حاول الشخص نزع السوار أو قلقلته أو قضمه، فإن المستشعرات الداخلية ترسل على الفور إنذارا إلى “العقل الإلكتروني”، الذي يقوم بتحويله إلى مركز الشرطة أو مركز المراقبة، وكذلك ينطلق صوت تنبيه عندما تصل شحنة البطارية دون مستوى معين.
وأضافت أن السوار مزود بإمكانات عديدة، من بينها شريحتي اتصال يمكن بواسطتهما تحديد موقع الشخص من خلال مستقبل نظام الأقمار الاصطناعية العالمي للملاحة وموجات الراديو، مما يسمح بتتبع حركة الشخص بين المنزل والعمل، وكذلك معرفة السرعة التي يتحرك بها، وما إذا انحرف عن مساره المعتاد، أو ابتعد عن نقطة بعينها.
وفي حالة تحديد موقع إقامة الشخص، فإنه يتم تحديد نطاق معين يتحرك فيه، ولا يسمح له بالابتعاد عنه.
آليات التطبيق
وأشارت النائبة المصرية، إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح يتطلب تعديل بعض نصوص القانون المدني والجنائي، من بينها إضافة نص لاستخدام المراقبة الإلكترونية في قانون العقوبات، إلى جانب عقوبة السجن التي لا تتجاوز السنة الواحدة، وترك الحرية للقاضي بالحكم بين العقوبتين.
واستخدام السوار الإلكتروني للمحبوسين أثناء المرحلة الأخيرة في تنفيذ عقوبة سجن طويلة، مع توسيع قاعدة الإفراج الصحي لكبار السن واستبدالها بخدمة عامة تناسب المحكوم عليه وإمكانياته وخبراته.
إلى جانب إضافة نص جديد يتيح استخدام السوار الإلكتروني والمراقبة الإلكترونية إلى المادة الأولى من قانون تنظيم مراقبة الشرطة رقم 181 لسنة 2020، للمحكوم عليهم بأحكام رقابة.
