عد مجلس الوزراء السعودي مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل بناء على المرجعيات الثلاث؛ بأنها تأتي استمراراً لحرصها على أمنه واستقراره والمنطقة، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه ، والدعم الجاد والعملي للسلام، والجهود السياسية في مشاورات ( بييل وجنيف والكويت وستكهولم) .
وشدد في هذا السياق خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على الحق الكامل للمملكة في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية، والرفض التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة، التي تسببت في إطالة أمد الأزمة اليمنية، بدعمها تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها، وخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
وجدد المجلس في هذا السياق، التأكيد على أن تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالميين، وتمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، داعيا دول العالم ومنظماته للوقوف ضدها، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.
