سمحت الحكومة اليمنية، الأربعاء، بدخول عدد من سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، في أول ثمار لمبادرة السعودية لإنهاء الصراع بالبلد.
وقالت الخارجية اليمنية في سلسلة تدوينات على موقع "تويتر"، إنه "تم السماح بدخول عدد من سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي الذي أوجدته مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا".
وتابعت، أن مليشيا الحوثي هي من قام بخرق اتفاق ستوكهولم، ونهبت 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لدفع رواتب الموظفين، وذلك من الحساب المشترك في البنك المركزي بالحديدة.
وأشارت الحكومة اليمنية إلى أنها سمحت خلال الأشهر الماضية بتدفق كميات كافية من النفط عبر المنافذ البرية، لكن الحوثيون منعوا وصولها إلى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بزعم أنها كميات مهربة بهدف مفاقمة الوضع الإنساني والمتاجرة بمعاناتهم.
ولفتت الخارجية في التدوينات، اطلعت عليها "العين الإخبارية"، إلى أن الحكومة اليمنية تراقب الوضع الإنساني والاحتياجات الأساسية للقطاع الخاص وتنفذ واجبها لمنع أي آثار على اليمنيين في مناطق سيطرة الانقلابيين المدعومين إيرانيا.
يأتي ذلك كأول ثمار المبادرة السعودية والتي تشمل فتح مطار صنعاء لبعض الوجهات الدولية والإقليمية، والسماح باستيراد الغذاء والوقود عبر ميناء الحديدة، وإيداع عوائد الضرائب والجمارك في حساب مشترك في البنك المركزي اليمني، بحسب اتفاق ستوكهولم لصرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ أربعة أعوام.
ويأتي سماح الحكومة اليمنية بدخول المشتقات النفطية كخطوة أولية لبناء الثقة، وتأكيدا على مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية.
ورفضت مليشيا الحوثي مبادرة السعودية قبل أن تتراجع ،الثلاثاء، على لسان ناطق الجماعة بزعم أن "إعلان الموافقة مرهون بتطبيق أي بند فيها ثم الذهاب للحور"، فيما يبدو مراوغة جديدة عقب الإجماع الدولي وترحيب المجتمع الدولي بالمبادرة كفرصة ثمينة للسلام.
وأعلنت السعودية، الاثنين، مبادرة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام في البلد الغارق في حرب الانقلاب الحوثي دخلت عامها الـ7 على التوالي.
