اعتقلت السلطات التركية 184 شخصا، بينهم 123 عسكريًا على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، إن قرارات الاعتقالات جاءت بأمر من النيابة العامة في ولاية إزمير، غربي البلاد، وشملت 53 ولاية أخرى، فضلا عن شمال قبرص.
ومن بين المعتقلين الـ 184، 38 طالبا بالمدرسة العسكرية تم فصلهم عقب المحاولة الانقلابية العام 2016، و146 عسكريا، بينهم 123 بالجيش، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة .
وقالت النيابة العامة في لائحة الاتهام، إن المعتقلين أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية بالجيش أو هواتف "البوفيه".
وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب في 2016، دليل على انتماء ذلك الشخص لجماعة غولن.
وتتهم أنقرة رجل الدين فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان العام 2017.
وبحسب معطيات وزارة الدفاع التركية، فقد تم طرد 20612 عنصرا من الجيش بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، فضلا عن استمرار المحاكمات والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف و560 عسكريا.
