أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، طرح مشروع دستور جديد للنقاش المجتمعي العام المقبل، فيما اعتبرته المعارضة يكرس للاستبداد.
يأتي ذلك بعد 4 أعوام من تعديل نظام أردوغان للدستور التركي القائم، وتحويل نظام الحكم إلى النموذج الرئاسي ومنح الرئيس صلاحيات واسعة، فيما أثار غضبا عارما في حينه.
وقال أردوغان في كلمة خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الأربعاء، إن "نصوص دستور جديد ستُطرح على الشعب للنقاش في العام المقبل".
وكان أردوغان أعلن الشهر الماضي عزم حزبه وحلفاءه القوميين، صياغة دستور جديد للبلاد.
وزعم أردوغان في تصريحاته سابقة له حول هذا الأمر أن "الدستور الجديد سيقوم على خطوات تاريخية زودنا بها دولتنا، ومن بينها النظام الرئاسي المعمول به حاليًا".
وواصل مزاعمه قائلا: "علينا أن نترك الدستور الحالي الذي فقد تكامله واتساقه الداخلي لكثرة التعديلات التي أجريت عليه، ونعمل على صياغة دستور مدني جديد؛ لفتح آفاق جديدة أمام البلاد حتى عام 2053".
دعوة أردوغان قوبلت برفض من قبل أحزاب المعارضة التي اعتبرتها محاولة من الرئيس لإلهاء الرأي العام، وتغيير قواعد اللعبة لصالحه وتكريس الاستبداد، لا سيما إذا استهدف مواد بالدستور خاصة بقوانين تشكيل الأحزاب، وإقامة التحالفات.
