تتوقع مصر نسف آثار جائحة كورونا والعودة إلى معدلات عودة النمو الاقتصادي التي سبقت الوباء بحلول 2022.
ووفق تقرير من مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، اليوم، وسيحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 439% في 2022، مقابل 3% متوقعة في 2021.
واعتمد التقرير على معلومات وتوقعات البنك الإفريقي للتنمية.
وكانت مصر قد حققت نموا بنسبة 3.6% في 2020 و5.6% في 2019.
كما وصل إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 40.06 مليار دولار بنهاية 2020.
وشهدت القارة الإفريقية بشكل عام انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في 2020، في "أسوأ ركود" لها منذ أكثر من 50 عامًا.
كما أعلن البنك أن ما يقرب من 30 مليون إفريقي أصبحوا تحت خط الفقر المدقع في 2020، وتوقع دخول 39 مليون إفريقي تحت خط الفقر المدقع في 2021.
من ناحية أخرى، توقع بنك التنمية الإفريقي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا من جديد بنسبة 3.4% في 2021، نتيجة للتعافي التدريجي للسياحة، وتخفيف الإجراءات الاحترازية.
وقد أشار البنك إلى عدة عوامل يمكن أن تُسهم بشكل إيجابي في تحقيقي معدلات نمو أفضل للقارة، من بينها: التوزيع العادل للقاحات، والاستمرار في عمليات الرقمنة، والتطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا القارية.
في الوقت ذاته، حذر البنك من عوامل يُتوقع مع استمرار الجائحة أن تُعرقل انتعاش الاقتصاد الإفريقي، أبرزها: تراكم الديون، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتراجع السياحة، والتغيرات المناخية، وغيرها.
