لكن السناتور الديمقراطي كريس كونز أشاد بأحمد لاعترافه علنا للمرة الأولى بأن قوات من إريتريا المجاورة دخلت تيغراي، خلال الصراع المستمر منذ 5 أشهر، بعدما أنكر الأمر مرارا.
وتعهد أبي أحمد كذلك هذا الأسبوع في أعقاب زيارة كونز، بمعاقبة أي جنود يرتكبون انتهاكات حقوقية.
قال كونز للصحفيين: “لقد شجعني ذلك. لكن رئيس الوزراء قطع تعهدات من قبل ولم يف بها. لذلك أعتقد أنه من الضروري أن نظل على تواصل”.
ولم ترد بعثة إثيوبيا في الأمم المتحدة بنيويورك بعد على طلب للتعليق على تصريحات كونز.
واندلع الصراع في تيغراي بعد أن هاجمت قوات موالية للحزب الحاكم هناك في ذلك الوقت، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قواعد عسكرية في أنحاء الإقليم ليلة الرابع من نوفمبر، وفي الساعات الأولى منه.
ونالت الهجمات في البداية من الجيش، الذي شن هجوما مضادا بدوره إلى جانب جنود إريتريين وقوات من إقليم أمهرة المجاور.
ودائما ما كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي هيمنت على الحكومة الإثيوبية لما يقرب من 3 عقود إلى أن تولى أبي أحمد السلطة في عام 2018، عدو إريتريا اللدود.
وأودت أعمال العنف في تيغراي بحياة الآلاف، وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة.
وقال كونز إن أبي نفى أن يكون هناك تهجير قسري لسكان تيغراي من غرب الإقليم، قائلا إن رئيس الوزراء أخبره أنه “لم ولن يحدث تطهير عرقي”.
وأضاف: “قاوم بشدة أي محاولة من جانبي لوصف هذا بأنه صراع عرقي، وأصر على أنه نزاع ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي باعتبارها طرفا وحزبا سياسيا شارك في هجوم على القوات الاتحادية”.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال هذا الشهر إنه يريد استبدال القوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة في تيغراي بقوات أمنية “تحترم حقوق الإنسان ولا ترتكب أعمال تطهير عرقي”، فيما رفضت إثيوبيا طلب وحتى كلام الوزير.
وقال كونز إنه ضغط على أبي أحمد خلال محادثاتهما يومي 20 و21 مارس لإعلان وقف إطلاق النار، لكن رئيس الوزراء رفض ذلك بحجة أن القتال توقف إلى حد بعيد، وأن الوضع في ذلك الوقت كان بمثابة “إجراء لإنفاذ القانون، حيث كانوا يلاحقون عددا قليلا من كبار قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.
وتابع كونز: “لذلك كان رده أن وقف إطلاق النار ليس ضروريا”.
