كشفت تقارير حقوقية أن سلطات ميانمار قتلت أكثر من 300 شخص واعتقلت نحو 3 آلاف آخرين منذ الانقلاب العسكري مطلع فبراير /شباط الماضي.
يأتي ذلك فيما، قال متحدث باسم المجلس العسكري إن 164 متظاهرا و9 من قوات الأمن قتلوا حتى الثلاثاء الماضي.
وقالت جمعية "مساعدة السجناء السياسيين" بميانمار، وهي جمعية غير هادفة للربح تحصي حالات الوفاة، إن "الجرائم ضد الإنسانية تُرتكب بشكل يومي".
وأضافت أن ما يقرب من ثلاثة آلاف فرد اعتُقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت عليهم أحكام عليهم منذ الانقلاب، فيما سجلت الجمعية 320 وفاة حتى 25 مارس /آذار الجاري.
وتظهر بيانات الجمعية أن ما لا يقل عن 25 بالمئة ممن قتلوا لقوا حتفهم جراء التعرض لطلق ناري في الرأس، مما يثير الشكوك في أنهم استُهدفوا عمدا، في حين لا تتوافر بيانات كاملة عن كل وفاة.
ولم يتسن لوكالة رويترز التحقق بشكل مستقل من جميع هذه الأرقام.
وأثارت عمليات القتل غضبا عارما ودفعت دولا غربية منها الولايات المتحدة لفرض عقوبات، فيما نددت دول مجاورة في جنوب شرق آسيا، تميل إلى التحفظ في انتقاداتها، باستخدام القوة الفتاكة في مواجهة المدنيين.
وقالت منظمة العفو الدولية هذا الشهر: "كل شيء يشير إلى أن القوات تتبنى أسلوب أطلق النار لتقتل بهدف قمع الاحتجاجات".
وينفي المجلس العسكري استخدام القوة المفرطة ويقول إن ممارساته تتماشى مع المعايير الدولية في مواجهة وضع يقول إنه يمثل تهديدا للأمن القومي.
