مع استمرار الخلافات بين الكتل السياسية في البرلمان العراقي حول الموزانة، تعطلت الكثير من المشاريع والاتفاقيات الاقتصادية من بينها اتفاقية التعاون مع الصين.
ويشهد مشروع قانون الموازنة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي خلافات حادة بين الأطراف المختلفة، في حين لم يتم حتى الآن التوصل إلى صيغة نهائية ترضي الجميع.
واتفاقية التعاون مع الصين وقعها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح على أن تنفيذ الاتفاقية سيكون بعد إقرار موازنة 2021.
وأخفق البرلمان العراقي، السبت 20 مارس/آذار، بالتصويت على القانون، بعد استمرار الخلافات حول بعض بنوده وعلى رأسها الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، الأمر الذي أدى إلى تأجيل جلسة التصويت إلى السبت المقبل.
وتبلغ موازنة العراق لعام 2021 ، بحسب النسخة البرلمانية الأخير المعدلة نحو 88 مليار دولار ، تبلغ فيها نسب العجز قرابة 20 مليار دولار.
وقال مقرر اللجنة المالية في البرلمان، أحمد الصفار في تصريحات لوسائل إعلام عراقية، إن المشاريع التي ستنفذها الشركات الصينية وفق الاتفاقية تشمل والمدرجة في موازنة 2021 والموقعة بين وزارة المالية العراقية ومؤسسة ضمان الصادرات الصينية (سينوشور) تبلغ قيمتها 1.8 مليار دولار تقريبا.
وأضاف الصفار، أن من المشاريع محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية ومستودع الناصرية الجديدلصالح وزارة النفط ومشروع، إنشاء 1000مدرسة نموذجية، بالإضافة إلى عشرات المشروعات في البنية التحتية.
وقال مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين في تصريح له ،إن بلاده تصدر مليون برميل من النفط يوميًا إلى الصين، والاتفاقية تتضمن عشرة في المئة مما نصدره وهو 100 ألف برميل، مبينًا "سوف يوضع المقابل المادي لهذه النسبة في حساب لصالح صندوق الإعمار.
وتوقع أن تسهم الاتفاقية في رفع قيمة التبادل التجاري بين العراق والصين من 30 مليار دولار حاليًا، إلى ما بين 45 و50 مليار دولار خلال نحو عشر سنوات.
من جهته، يرى المحلّل الاقتصادي في معهد شيللر الدولي، حسين العسكري، أن "هذه الاتفاقية تمثل الحل الأسلم للعراق للتخلص من مشاكله الاقتصادية الكبيرة، كونه يعاني من دمار في البنى التحتية بالنسبة للموانئ والمطارات والطرق وسكك الحديد والطاقة والمياه والإسكان، وغيرها من الصحة والتعليم والبحث العلمي".
