حلقة تجسس جديدة تدخل مدار عمل السفارات التركية في الخارج، محطتها هذه المرة الأردن، بحسب وثائق مسربة.
واستنادا لوثائق نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، فإن معلومات استخبارية نقلها دبلوماسيون أتراك إلى وزارة الخارجية في أنقرة بشأن 3 رعايا في الأردن، اُستخدمت في وقت لاحق لتوجيه تهم جنائية ضدهم من قبل المدعي العام التركي.
وفتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً بشأن الأتراك الذين وردت أسماؤهم في ملفات التجسس التي أرسلها "دبلوماسيو أردوغان" دون أي دليل ملموس على ارتكاب جرائم.
ووفقا للوثائق نفسها فقد وجّه المدعي العام لهؤلاء الأفراد، تهم الانتماء لجماعة إرهابية.
أما المرسل فكان مراد كاراجوز، السفير التركي في عمان بين عامي 2016 و2019، والذي يعمل الآن مديرًا عامًا للاستعلامات بوزارة الخارجية.
ويواجه منتقدو نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخارج، وأعضاء حركة جولن على وجه الخصوص، مراقبة ومضايقات وتهديدات بالقتل والاختطاف، بحسب شهادات معارضين.
وغالبًا ما يُحرم المنتمون لجماعة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب 2016، من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، كما يتم الاستيلاء على أموالهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم تهمًا جنائية.
وكان "نورديك مونيتور" قد كشف سابقًا عن إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير/ شباط 2018، عبر وثيقة رسمية، لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.
وأرسل المدعي العام، الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير/ شباط 2018، أقراصًا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386 منتقدًا لأردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات. ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.
وعلاوة على ذلك، كشف "نورديك مونيتور" كيف تسللت المخابرات التركية إلى مخيمات اللاجئين في اليونان للتجسس على المعارضين الذين أجبروا على الفرار إلى هذا البلد الأوروبي هربًا من حملة قمع غير مسبوقة في تركيا.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد اعترف بقيام دبلوماسيين أتراك بعمليات تجسس سرية على أراض أجنبية.
وأقرّ جاويش أوغلو بأن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة لإجراء مثل هذه الأنشطة في الخارج.
