حلقة جديدة في مسلسل بذخ الرئيس أردوغان، رغم الأزمة الطاحنة التي تعصف بالاقتصاد وتضغط على معيشة الأتراك.
فقد كشفت مصادر ، رصد البرلمان التركي 35 مليون ليرة لصالح استئجار سيارات فاخرة،رغم أزمة البلاد الاقتصادية.
ووفق مصادر لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، الأحد، فقد وقعت الأمانة العامة للبرلمان عقود استئجار 69 مركبة لاستخدامها في الخدمات الرسمية.
وبحسب المنصوص عليه في تلك العقود فسيتم دفع 35 مليون 507 آلاف ليرة تركية لشراء سيارات فاخرة.
ووفق ما تم تسريبه فقد طُلب أن تحتوي السيارات على أعلى ميزات وتقنيات للرفاهية.
كما اشترط تغيير إطارات المركبات كل 40 ألف كيلومتر وتوصيل المركبات بجهاز إعلان صفارات الإنذار عن بعد.
ودأب الأتراك على سماع مثل هذه الأرقام التي ينفقها النظام ومؤسساته في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وظروف معيشية صعبة للغاية يمر بها المواطنون.
وكثيرا ما يحمل الرئيس رجب طيب أردوغان الشعب التركي فشله الاقتصادي بعد أن عجز عن إيجاد مخرج من الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها بسياساته الخاطئة.
ومن قبل كشفت تقارير إعلامية تركية عن إنفاق الخزينة العامة للبلاد 263 مليون ليرة حوالي (35 مليون دولار) في 2020 لحماية الرئيس أردوغان.
كما أوضحت التقارير نفسها أن أزمة تفشي فيروس كورونا، لم تكن كافية لدفع القطاعات الحكومية إلى تقليل نفقاتها.
وخلال العام الماضي تم إنفاق 562 مليون ليرة من الموازنة العامة على استئجار سيارات القطاع العام، وفق المصادر نفسها التي أشات إلى السيارات الفارهة كانت أكثر السيارات التي تم استئجارها.
وخلال العشر سنوات الأخيرة أنفقت حكومة العدالة والتنمية في تركيا 3.6 مليار ليرة من خزانة الدولة على استئجار السيارات، وفق المصدر نفسه.
وقبل أيام، رفعت تركيا أسعار البنزين بواقع 22 قرشًا للتر، و15 قرشًا للديزل في إصرار من النظام على خنق المواطنين.
وتعيش تركيا حاليا على وقع أزمة اقتصادية حادة نتيجة انخفاض قيمة عملتها المحلية مما تسبب في موجة غلاء وارتفاع التضخم.
