أعلنت السلطات الإثيوبية إعادة فرض قيود على بعض الأنشطة، حيث تواجه البلاد موجة ثانية من فيروس كورونا وانتشارا خطيرا للوباء.
واتخذت الحكومة الإثيوبية قرارات تمَّ بموجبها فرض ارتداء الكمامة في جميع الأماكن وأثناء التنقل وتقديم وتلقي الخدمات .
وشددت السلطات على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، محذرة من توقيع أقصى العقوبات على المخالفين.
وقالت وزارة الصحة إنَّ انتشار فيروس كورونا وصل إلى مستويات "مقلقة" وعلى المواطنين الالتزام بالموجهات الصحية لتفادي انتشار الوباء .
وأوضحت في بيان شديد اللهجة، الإثنين، أن الإهمال وعدم الاكتراث الذي يمارسه المجتمع مع وباء كورونا سيؤدي إلى تفاقم المشكلة ويزيد من خطورة الوضع.
وقال النائب العام الإثيوبي إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أولئك الذين لا يمتثلون للتعليمات.
ووفق آخر تقرير لوزارة الصحة الإثيوبية فإن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 200.563 حالة في البلاد، فيما بلغت حالات التعافي 154.323 حالة، و2.801 حالة وفاة جراء الوباء.
والخميس الماضي، حذر المعهد الوطني للصحة العامة في إثيوبيا من أن الإصابة بفيروس كورونا قد تطال واحداً من كل 3 أشخاص في البلاد.
وقال المعهد في بيان إن الموقف في إثيوبيا فيما يتعلق بالوباء "ينذر بخطر".
ويأتي هذا الإعلان في خضم تقارير إعلامية تفيد بأن جميع أسرة العناية المركزة في البلاد صارت مشغولة، ولم يعد هناك أسطوانات أكسجين متاحة.
وبدأت إثيوبيا تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية يوم 14 مارس/آذار الجاري، بلقاحات تلقتها في إطار مبادرة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تهدف إلى توفير اللقاحات للدول منخفضة ومتوسط الدخل.
